جاب الله يؤكد أن جبهة العدالة و التنمية ستسجل حضورها خلال التشريعيات المقبلة

قال انه مطمئن للرد الايجابي لوزارة الداخلية على طلب اعتماده

أعرب رئيس جبهة العدالة و التنمية (حزب قيد التأسيس) عبد الله جاب الله امس عن "إطمئنانه" بخصوص رد وزارة الداخلية على طلب إعتماد تشكيلته السياسية مؤكدا بأن الجبهة ستسجل حضورها في التشريعيات المقبلة.
و أوضح جاب الله بأن ملف الإعتماد الذي أودعه بوزارة الداخلية بداية سبتمبر الفارط "يستوفي كل الشروط" مما يجعله "مطمئنا" لرد الوزارة بهذا الخصوص.
و يؤكد في هذا الصدد بأن الملف تضمن "أزيد" مما يشترطه القانون الجديد
ففي الوقت الذي ألزم فيه الأحزاب المعنية بتحقيق التمثيل على مستوى 16 ولاية وفرت الجبهة ذلك ب"39 ولاية" كما وفرت " 69 عضوا من بينهم 20 امرأة مؤسسا بدل ال 24 الذين اشترطهم القانون المذكور".
و بخصوص المؤتمر التأسيسي للجبهة رجح السيد جاب الله بأن يتم عقده في 28 جانفي على ان تسبقه المؤتمرات الولائية المقررة عبر كامل التراب الوطني.
و تعتمد الجبهة في خوضها للإستحقاقات المقبلة على كونها "ليست حزبا جديدا فلدينا خبرتنا في العمل الانتخابي و سنحاول أن نسجل حضورنا في الانتخابات المقبلة" يقول جاب الله مشيرا إلى أن الجبهة التي ستكون "تنظيما سياسيا إصلاحيا شاملا" ستتشكل من مختلف شرائح المجتمع.
و حول التدابير الجديدة التي تم إتخاذها في إطار هذا الحدث الإنتخابي و من بينها إسناد مهمة المراقبة لجهاز القضاء ثمن السيد جاب الله هذه الخطوة غير أنه لفت إلى أنها تبقى على الرغم من إيجابيتها "غير كافية" داعيا في هذا الخصوص إلى إبعاد الإدارة عن مراقبة الإنتخابات حيث "كانت دوما العامل الرئيسي في حدوث التزوير".
كما عرج على الشق المتعلق بتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة حيث أكد بأن "المرأة الجزائرية شريكة الرجل في جميع المجالات و المسألة تتعلق فقط بدرجة الإستعداد و الإرادة".
و يرى جاب الله بأن "المشكل الحقيقي ليس في القانون بل في القناعات التي تسود المجتمع" مضيفا بأنه ليس ضد تحديد نسبة بهذه الصورة غير أنها تبقى –من وجهة نظره- "غيرعملية" حيث "ستحاول الأحزاب الإلتزام بهذه النسبة إلا أن المناصب التي ستشغلها هاته المنتخبات ستيبقى في واقع الأمر شاغرة" متوقعا بأن يبدأ الحديث عن مراجعة هذه النقطة بعد مرور أقل من سنة.
كما عاد رئيس جبهة العدالة و التنمية للحديث عما وصفه ب"التأخير المقصود" الذي كان قد طبع مناقشة القوانين العضوية على مستوى غرفتي البرلمان و الذي كان يهدف-كما قال- إلى "تضييق الخناق على الأحزاب السياسية التي تنتظر حصولها على الإعتماد و عدم منحها الوقت اللازم للتحضير للإستحقاقات المقبلة مع الإبقاء على الساحة السياسية
كما هي" و هو تفكير "يعارض جوهر الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة".
و حول إمكانية عقد تحالفات مع تشكيلات أخرى تتشارك مع الجبهة في التوجه و التصور قال جاب الله أن "الأمر سابق لأوانه و نحن منشغلون حاليا بالتحضير لمؤتمرنا التأسيسي".