محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة

8 سنوات سجنا لرجل الأعمال عاشور عبد الرحمن

أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة أمس حكما بثماني (08) سنوات سجنا ضد رجل الأعمال عاشور عبد الرحمن المتورط في قضية غش جبائي يقدر بأكثر 53 مليار دج. كما حكم عليه بدفع غرامة مالية نافذة قدرها 10 ملايين دج.
وأصدرت ذات الهيئة القضائية حكما مماثلا على شريك المتهم سطوف جمال مساعد مسير شركة ''ناسيونال أ+'' التابعة لعاشور عبد الرحمن.
وحسب قرار الإحالة بدأت القضية عندما قررت المديرية الفرعية للرقابة التابعة لمديرية كبريات المؤسسات إخضاع شركة ''ناسيونال أ+'' التي أصبحت مسيرة من طرف حارس قضائي للتحقيق مطالبة بالوثائق المحاسبية لهذه الشركة.
غير أن الحارس القضائي كان قد أكد للمحققين أن هذه الشركة لا تحوز على الوثائق المحاسبية.
وذلك ما جعل المحققين يعيدون تأسيس رقم أعمال هذه الشركة بناء على حسابها المالي بعد الحصول على كافة عمليات حركات الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنك الوطني الجزائري وبنك أ.بي.سي وبنك الخليفة (سابقا) وبنك الريان الجزائري وتوصلوا لمبلغ يفوق 53 مليار دج.
وكان الطرف المدني (مديرية كبريات المؤسسات) ممثلة في محاميها الأستاذ بوعقيل قد أكد أن ''الغش الجبائي قد قدر ب53 مليار دج زيادة على غرامات التحصيل التي جعلت الرقم يرتفع إلى أكثر من 66 مليار دج''.
إلا أن الخبرة المحاسبية التي أمرت بها محكمة الجنايات قد قدرت هذا التهرب الجبائي ب32 مليار دج.
من جهته صرح عاشور عبد الرحمن خلال الجلسة انه لم يتلق أية وثيقة من مديرية كبريات المؤسسات تطالبه بدفع تلك المبالغ الضريبية.
وكانت ذات المحكمة قد أصدرت سنة 2009 حكما ب18 سنة حبسا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان في قضية اختلاس أزيد من 21 مليار دج على حساب البنك الوطني الجزائري.(واج)