أمام محكمة جنايات العاصمة

تنظر محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة، اليوم، في قضية غش جبائي، لمبلغ يفوق 53 مليار دج، متورط فيها رجل الأعمال عاشور عبد الرحمان. وكانت محكمة الجنايات بالجزائر العاصمة، أصدرت سنة 2009 حكما ب18 سنة حبسا نافذا، ضد عاشور عبد الرحمان، في قضية اختلاس أزيد من 21 مليار دج، إضرارا بالبنك الوطني الجزائري.
وحسب قرار الإحالة، بدأت القضية عندما قررت المديرية الفرعية للرقابة، التابعة لمديرية كبريات المؤسسات، إخضاع شركة "ناسيونال أ+" التي أصبحت مسيرة من طرف حارس قضائي، للتحقيق عن طريق مطالبة الوثائق المحاسبية لهذه الشركة. غير أن الحارس القضائي كان أكد للمحققين، أن هذه الشركة لا تحوز على الوثائق المحاسبية، مما جعل المحققين يعيدون تأسيس رقم أعمال هذه الشركة، بناء على حسابها المالي، بعد الحصول على كافة عمليات حركات الحسابات البنكية المفتوحة، لدى البنك الوطني الجزائري وبنك أ.بي.سي وبنك الخليفة سابقا، وبنك الريان الجزائري، حيث توصلوا لمبلغ يفوق 53 مليار دج. كما ستنظر نفس تشكيلة المحكمة الجنائية، التي يترأسها القاضي عمر بن خرشي في قضية، استيراد مخدرات ومهلوسات، متورط فيها رعيتان من نيجيريا.