‏'' فتح'' تؤكد أن الحل يجب أن يتم على أساس حل الدولتين

العودة إلى المفاوضات مرهونة بوقف الاستيطان

رهنت حركة التحرير الفلسطيني ''فتح'' أمس عودتها إلى أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي بوقف هذا الأخير لكل أنشطته الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من جهة، والتفاوض على أساس حدود جوان .1967
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم حركة فتح إن ''اللجنة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية تابعت عقد اجتماعاتها لمناقشة التقارير التي قدمت لها عن نتائج اجتماعات عمان والخطوات المستقبلية''. وأضاف أنها ''أكدت على ثبات موقف الحركة القاضي بوجوب وقف الاستيطان وقبول مبدإ حل الدولتين على حدود عام 1967 من أجل العودة للمفاوضات المباشرة''.
وجاء الموقف الفلسطيني بعد الفشل الذريع الذي منيت به الاجتماعات الاستكشافية التي احتضنتها العاصمة الأردنية خلال الشهر الجاري على أمل التوصل إلى أرضية توافقية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي للشروع في مفاوضات سلام جادة تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة على أراضي جوان 67 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبدإ حل الدولتين.
وكان الطرف الإسرائيلي اقترح إقامة دولة فلسطينية من دون القدس المحتل، يسمح له بالاحتفاظ بالأراضي التي احتلها عام 1967 وتقوم على مساحة صغيرة ضاربا بحل الدولتين عرض الحائط.
وهو المقترح الذي رفضه الجانب الفلسطيني بشدة وجعل صائب عريقات الذي قاد الوفد المفاوض يعبر عن سخط القيادة الفلسطينية إزاء السياسة الإسرائيلية التي تعمل على نسف كل محاولات الوصول الى اتفاق سلام، في رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى نظيره المحامي الإسرائيلي إسحاق مولخو.
وتطرق عريقات في رسالته إلى حملات الاعتقال الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال ضد نواب من حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' من بينهم رئيس المجلس التشريعي عزيز الدويك.
وقال إن ''عملية اعتقال الدويك توجه ضربة قوية ليس إلى محاولتنا تحقيق المصالحة الوطنية وحسب، بل تجعل من الصعب على شعبنا أن يصدق بأن إطار العمل الذي تقدمه اللجنة الرباعية لاستئناف المفاوضات له معنى بأي حال''.
وأكد على أن اعتقال دويك وغيره من المسؤولين الفلسطينيين المنتخبين هو مثال يظهر كيف تحاول إسرائيل التدخل في الشؤون الفلسطينية الداخلية ويظهر كيف أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية مجردة من سلطتها نتيجة لمثل هذه السياسات الإسرائيلية.
وذكر عريقات بأن إسرائيل ومنذ احتلالها للقدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في 1967 اعتقلت أكثر من 700 ألف فلسطيني ''ضمن سياسة الباب الدوار وهذا يشكل تقريبا 20 بالمائة من عدد السكان الكلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة''.
وطالب المسؤول الفلسطيني في الأخير إسرائيل بالإفراج الفوري عن المعتقلين واحترام التزاماتها بموجب الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وخريطة الطريق الخاصة بالرباعية، التي قال إنها ستؤدي إلى خلق البيئة الملائمة لمفاوضات جادة تقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في العام 1967 بتحرير الدولة الفلسطينية للعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل.