بعد المصادقة على قانون حماية القصبة

استراتيجية مستعجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

ثمنت جمعية ''القصبة''، في لقاء عقدته أول أمس بمنتدى ''المجاهد'' بمناسبة اليوم الوطني للقصبة، المصادقة على قانون حماية القصبة من طرف الحكومة بعدما تقدمت وزارة الثقافة بمشروع استعجالي خاص بحمايتها القصبة.
أول المهنئين كان الأستاذ عبد الكريم زياني نائب رئيس الجمعية الذي رأى في القانون دفعا نحو حماية هذا المعلم الوطني والعالمي، وأشار إلى الدور الذي تلعبه الجمعية من حيث بروزها كقوة اقتراح ومتابعة قصد حماية ذاكرة القصبة من الزوال، مؤكدا أن دور المجتمع المدني هو دور مدعم وأنه يعرض اقتراحات لكنه حتما لن يكون بديلا للمؤسسات الرسمية للدولة.
من جهة أخرى؛ ذكر المتحدث أن حماية القصبة واجب وطني مشترك وليس مهمة تخص العاصميين وحدهم وبالتالي فإن الاهتمام بالقصبة هو بداية للاهتمام بقصبات الجزائر ومدنها العتيقة.
على هامش المنتدى؛ صرح الأستاذ بلقاسم باباسي، رئيس جمعية القصبة، أن هناك تنسيقا متواصلا بين الجمعية وعدة جهات مختصة ومؤسسات منها مثلا مؤسسة ''ميترو الجزائر'' قصد معرفة بعض الأخطار التي قد يسببها الحفر إذا ما تقدم نحو أسفل القصبة وحي باب الوادي.
السيد باباسي توقف مطولا عند الحالة المزرية التي تعيشها القصبة اليوم وسط عدة تهديدات في غياب عمليات تدخل مستعجلة والذي سجل غيابها منذ سنتين، علما أن الحالة الجوية الأخيرة وما سببته من أمطار أثرت على الكثير من البنايات لتسقط جدران بعض المنازل، خاصة الخارجية منها، مما يهدد النسيج العمراني التاريخي لمدينة القصبة، والتي تضم اليوم أزيد من 1500 بناية.
ودعا باباسي إلى ضرورة تطبيق القانون المصادق عليه أول أمس من خلال مخطط استعجالي تشترك فيه كل الجهات المختصة، خاصة وأن كل المخططات جاهزة ولا ينقصها إلا التنفيذ على أيدٍ كفؤة.
توقف باباسي في معرض حديثه عند بعض المظاهر السلبية التي تزيد من مأساة القصبة، منها مثلا مافيا العقار، البناء الفوضوي والترميمات الخاطئة (تثقل كاهل البنايات) وغيرها، داعيا إلى ضرورة تنصيب شرطة التراث (حراس) وإعطاء الأولوية للسكان الأصليين للقصبة، شرط أن يرتبطوا بها بمعنى أن يختاروا الإقامة في منازلها.
عيد القصبة كان مناسبة، أيضا، للحديث عن مدفع بابا مرزوق وضرورة استرجاعه (عمره أزيد من 3 قرون) باعتباره تراثا وطنيا، مؤكدا تنديده بالتلاعبات والتلكآت غير المنطقية، خاصة في منظمة اليونسكو.
المهندس حليم فايدي قدم في لقاء أول أمس عرضا مصورا للقصبة ولمدينة الجزائر عموما ابتداء من الواجهة البحرية وحتى المرتفعات، معتمدا على خرائط قديمة وحديثة وعلى الصور الفوتوغرافية، خاصة الملتقطة من الأعلى (الطائرة) مع مراعاة تكبير الصور أو التركيز على منطقة ما.
المهندس دعا إلى استعمال المواد الخام المحلية في الترميم، علما أن القصبة بنيت منها، كما استعرض تساقط بعض الجدران والأحجار، مؤكدا أن سقوط حجر يهدد المبنى المجاور لأن البناء متماسك ومتسلسل.
توقف المتدخل عند المظاهر السلبية داخل القصبة كالبناء الفوضوي وتراكم الأوساخ وغيرها، معطيا أحيانا بعض الحلول الممكنة.
السيد عبد الوهاب زكاغ، مدير الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية، استعرض في مداخلته تجربته مع القصبة الممتدة عبر 4 سنوات مثمنا - بالمناسبة - صدور قانون حماية القصبة الذي سيسمح بديمومة عمليات الترميم، كما أوضح القانون مجالات التخصص والتدخل وغيرها، علما أنه كان فيما سبق لا توجد قوانين توضح طبيعة التدخل اللازم.
زكاغ أشار إلى أن الأولوية اليوم للتدخل العاجل قصد وقف النزيف ثم التفكير في مشروع يحدد مستقبل وطريقة بعث حي القصبة من جديد بمعنى أن ننقذ أولا ما يجب إنقاذه فورا وأن لا ننتظر تطبيق دراسة أو مخطط مستقبلي ما؛ فالأولوية يحددها الخطر، كخطر سقوط الجدران والمباني وكذا تنظيف الأقبية الجبسية وغيرها.
زكاغ أشار أيضا إلى أن مهمة إنقاذ القصبة (قانونيا) أصبحت في يد وزارة الثقافة وهو أمر إيجابي يحدد المهام عوض تشتيتها، مؤكدا أن مشروع هذا القانون (الدراسة) قدم في ماي 2010 أمام مجلس ولاية الجزائر الذي صوت عليه وبما أن حي القصبة يضم 50 ألف ساكن، كان لابد من الحصول على موافقة الحكومة لاستصدار القانون وقد تم ذلك. وأكد المتدخل أن 15 ألف منزل بالقصبة مهدد بالسقوط وأن 140 مالك لدويرة تقدموا بوثائقهم لطلب المساعدة في الترميم، مشيرا إلى أن فريقه متكون من 29 إطارا ومن 19 مكتب دراسة.
وتساهم الدولة ب 90 بالمائة من تكاليف الترميم وقد تم إحصاء 1816 مسكن بالقصبة موزع على 105 هكتارات.
كما اقترح السيد زكاغ أن لا تعطي الدولة تكاليف الترميم نقدا للمواطن كي لا يكون هناك مجال للتلاعب، بل أن تدفع وفق تكاليف الترميم وإعادة البناء.
كما أوضح أن بالقصبة اليوم 400 بناية فوضوية نصفها لا يملك رخصة البناء.
للإشارة؛ سينطلق شهر مارس الداخل مخطط استعجالي لترميم 323 دويرة من أصل .700
وللتذكير حضر اللقاء ممثلو بعض الوزارات والمؤسسات وكذا خبراء ومهندسون.