لتسريع وتيرة الإنجاز بولاية تيندوف

موسى يلح على ضرورة توفير مواد بناء محلية لربح الوقت

شدد وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس بولاية تندوف على ضرورة توفير مواد البناء محليا من أجل ربح الوقت والمال وتسريع وتيرة إنجاز مختلف مشاريع السكن. وخلال زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها إلى هذه الولاية عاين الوزير عددا من ورشات المشاريع السكنية والبرامج التابعة لقطاعه حيث شدد على أهمية'' تشجيع'' المؤسسات المحلية سيما المنشأة ضمن الأجهزة المسخرة من طرف الدولة ''للتكفل بتوفير مواد البناء التي غالبا ما تجلب من مناطق بعيدة''.
وأوضح السيد موسى أن ولاية تندوف قد قطعت أشواطا كبيرة في قطاع السكن بالمقارنة مع بعض الولايات الأخرى، مشيرا أن حظيرة السكن بهذه الولاية قد قفزت من حوالي 000,5 وحدة من مختلف الأنماط سنة 1999 إلى نحو 000,13 وحدة سكنية حاليا. وذكر الوزير أنه يسجل خلال الخماسي الحالي حوالي 000,7 وحدة سكنية لفائدة ولاية تندوف استلمت منها لحد الآن 300,1 وحدة ويبقى نحو 300,5 سكن قيد الدراسة أو الإنجاز ''وهو ما يؤشر -كما أضاف الوزير- أن أزمة السكن بهذه الولاية أصبحت غير مطروحة''.
وتقدر نسبة شغل السكن بولاية تندوف حاليا ب5,.4 وينتظر أن تنخفض إلى أقل من 5,3 بعد إتمام البرامج السكنية المسجلة. وهي النسبة التي وصفها الوزير بأنها ''أقل بكثير من المعدل الوطني''.
واستفادت ولاية تندوف في اطار السكن الريفي من حصة قوامها 800,2 وحدة وأنجزت منها لحد الآن 260 وحدة حسب توضيحات مسؤولي القطاع بالولاية.
كما أعلن وزير السكن والعمران عن تخصيص حصة إضافية تقدر ب300 إعانة لفائدة سكان بلدية أم العسل (170 كلم شمال عاصمة الولاية) داعيا إلى القيام بدارسة وإحصاء مختلف السكنات عبر أحياء مدينة تندوف ''من أجل تشخيصها'' من قبل المصالح التقنية'' لمنح إعانات غير مباشرة حسب متطلبات كل سكن''.
كما تفقد الوفد الوزاري أيضا عددا من المشاريع السكنية المنطلقة ومشاريع التجهيزات العمومية وجانبا من ورشات ترميم السكنات التي ستشمل كحصة أولى 639 إعانة بغلاف مالي إجمالي يفوق 290 مليون دج وهي العملية التي استحسنها سكان الأحياء التي مستها أشغال الترميم. (وأج)