وزير النقل يطمئن من تندوف:‏

برامج التنمية تعمم على مناطق الوطن دون تمييز

أكد وزير النقل السيد، عمار تو، على ضرورة تعميم مختلف برامج التنمية لاسيما في قطاع النقل على مختلف مناطق الوطن ''دون تمييز'' ، موضحا على هامش الزيارة التي قام بها يوم الجمعة إلى ولاية تندوف حيث تفقد عددا من المشاريع التابعة لقطاعه، أن ''تطوير وسائل النقل على مستوى المناطق الجنوبية أصبحت تفرضه التنمية المتسارعة التي مست مختلف مجالات الحياة ضمن عديد القطاعات''.
وبخصوص قطاع النقل الجوي الذي سيتدعم بولاية تندوف قريبا بعدد من الإنجازات، شدد السيد عمار تو على أهمية ''تسجيل كل الاحتياجات الضرورية المتعلقة بالتجهيزات والوسائل التي توفر راحة المسافرين في جميع أشكال النقل''.
وفي السياق؛ ألح على ضرورة التكفل بإتمام المشروع الهام الذي استفادت منه الولاية والمتعلق بتوسيع مطار تندوف الذي يستقبل عددا كبيرا من الرحلات الجوية منها الدولية والداخلية والذي رصد له غلاف مالي إجمالي يقدر ب 90 مليون دينار عبر مساحة إضافية تقدر ب 1977 مترا مربعا.
وقد فاقت نسبة الأشغال بهذا المشروع 95 بالمائة ضمن الشطر الأول والتي حدد لها مدة إنجاز مقدرة ب 14 شهرا وانطلقت شهر أبريل 2009 فيما يتم إعداد دفتر الشروط الخاص بالشطر الثاني من هذا المشروع الذي خصص له مبلغ 80 مليون دينار .
واطلع الوفد الوزاري بمطار ''الرائد فراج'' بتندوف على مقر جناح النجدة والإنقاذ والذي أشرف على وضعه اليوم قيد الخدمة بعد إتمام إنجازه وتجهيزه بالوسائل الضرورية، حيث رصد له غلاف مالي قدره 26 مليون دينار في مدة إنجاز حددت ب 12 شهرا.
كما تفقد الوزير محطة الأرصاد الجوية بنفس المطار والتي وضعت قيد الخدمة هي الأخرى قبل يومين، حيث أكد التزام وزارته بضرورة التكفل بهذه المحطات التي تحتاج كما قال إلى الاستقلالية في مراقبة الأحوال الجوية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في وقت قياسي لاستباق الأحداث، لاسيما مع حدوث كوارث طبيعية وتقلبات جوية من شأنها توقيف كثير من وسائل النقل الحديثة.
من جهة أخرى، أعطى وزير النقل إشارة انطلاق تشغيل المؤسسة العمومية للنقل الحضري التي استفادت من خلالها ولاية تندوف على حصة أولى مقدرة ب 10 حافلات تستغل 5 خطوط حضرية تشمل أغلب أحياء المدينة، حيث توفر المؤسسة مؤقتا من 50 إلى 60 موظفا.
واختتم الوزير زيارته لولاية تندوف بالوقوف على وضعية المحطة الجديدة للنقل البري التي ستوضع في الخدمة قريبا والتي كلفت ميزانية الدولة غلافا ماليا قدره 303 مليون دينار في مدة إنجاز وصلت إلى 25 شهرا بعدما انطلقت أشغالها شهر أوت من سنة 2008 واستلمت شهر أكتوبر من سنة.2011
وأعطى الوزير توجيهات للتسريع في تجهيز هذه المحطة التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20600 متر مربع وتسمح بانطلاق حوالي 22 حافلة يوميا إلى جانب حوالي 204 سيارة أجرة تتوفر عليها الولاية، حيث وقع الاختيار لتسييرها على ''مؤسسة سوقرال'' التي أوكل لها تسيير العديد من محطات النقل البري على المستوى الوطني.