مصلحة البطاقات الرمادية بالدائرة الإدارية للحراش

النظام المعلوماتي الجديد يسهل استخراج الوثيقة

شرعت الدائرة الإدارية للحراش بالعاصمة، في تبني البرنامج معلوماتي جديد في تنظيم عملية إيداع واستقبال ملفات البطاقات الرمادية، في خطوة للقضاء على الطوابير الطويلة التي كانت تسجل على مستوى المكاتب المتخصصة، وينجم عنها تأخر كبير في تسليم البطاقات الرمادية، حتى بالنسبة للأنواع المتعلقة بتحويل البطاقة داخل الولاية.
وأكدت مصادر مسؤولة بالدائرة الإدارية للحراش في حديثها ل''المساء''، أن المعنيين بالبطاقات الرمادية من ''صنف خارج الولاية''، شرع في منحهم مواعيد عن طريق رسائل نصية قصيرة ترسل إلى هواتفهم النقالة، بعد أن يكونوا قد أودعوا ملفات كاملة مصحوبة بالوثائق الضرورية على مستوى المكاتب المختصة، في انتظار تسويتها، قبل الحضور مجددا لاستلام بطاقاتهم الرمادية، فيما يتم منح البطاقات الرمادية العادية داخل الولاية لأصحابها في نفس يوم إيداعها، عن طريق وصولات عادية في إطار الإجراءات التسهيلية التي شرعت في تطبيقها المكاتب المختصة بالدائرة، بعد التزايد الكبير في عدد المتوافدين على هذه المصلحة.
وأشارت المصادر أن التقنية الجديدة المستعملة في تحديد مواعيد إيداع الملفات واسترجاع البطاقات الرمادية، هي نفسها التي استعملت في تنظيم عملية إيداع ملفات جواز السفر وملفات بطاقات التعريف البيوميتريين، عن طريق التأكيد على مواعيد منظمة لاسترجاع البطاقات الرمادية عبر رسائل نصية قصيرة ترسل إلى الهواتف النقالة، حيث تبرمج هذه الأخيرة بالنظر إلى جاهزية الملفات والبطاقات الرمادية على مستوى المكاتب المختصة، عوض تشكيل طوابير طولية بشكل يومي دون جدوى، وفي بعض الأحيان، تحدث مناوشات كلامية بين المتوافدين من أصحاب البطاقات الرمادية والعمّال في المكاتب المختصة.
التقنية الجديدة كانت مطلبا ملحا بالنسبة للموظفين قبل المتوافدين إلى المصلحة، بالنظر إلى حجم الضغط الكبير الذي يواجهونه على مدار الأسبوع، وكذا العدد الكبير للملفات التي يجب التدقيق فيها، تجنبا لتسجيل أخطاء لاسيما فيما يتعلق بالبطاقات الرمادية من ''صنف خارج الولاية''، التي كانت تأخذ وقتا طويلا لإعدادها قبل تسليمها إلى أصحابها في الآجال المحددة.
كما خلفت العملية نتائج إيجابية من حيث تقليص الطوابير الطويلة من المتوافدين على هذه المصلحة، بعد تنظيم عملية المواعيد الخاصة بإيداع الملفات، وبعدها تسليمها.
وينتظر تعميم التجربة التي تعد الأولى من نوعها بولاية الجزائر، على باقي الأجنحة الخاصة بتسليم البطاقات الرمادية بالدوائر الإدارية التي لاتزال تشكل عائقا كبيرا على مستوى الدائرة الإدارية للدار البيضاء والدائرة الإدارية لبراقي، على الرغم من التوصيات التي قدمها أعضاء المجلس الشعبي الولائي للعاصمة من أجل إزاحة مشكل التأخر الكبير في تسليم البطاقات الرمادية في آجالها المحددة.