كانوا يشيدون بأعمال الجماعة الإرهابية الناشطة بمنطقة يوب (ولاية سعيدة)‏

أحكام بين البراءة و6 سنوات سجنا ضد المتهمين

نظرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران مؤخرا، في قضية الجماعة الإرهابية التي كانت تنشط بنواحي ولاية سعيدة، حيث قضت ب 6 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي، 4 سنوات حبسا نافذا ضد شريكيه عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية، الإشادة وتمويل جماعة إرهابية مسلحة، فيما برأت ساحة اثنين آخرين كانا قد توبعا في نفس القضية.
وسبق وان التمست النيابة العامة عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ضد المتهم الرئيسي، 7 سنوات سجنا نافذا ضد شريكيه، اما الباقيين فقد التمست في حقهما 5 سنوات حبسا نافذا.
أحداث القضية انطلقت بتاريخ 30 جانفي 2011 عندما وردت الى الناحية العسكرية الثانية معلومات تفيد بوجود اتصالات بين المتهم الرئيسي والجماعة الارهابية بمنطقة يوب التابعة لولاية سعيدة، إثر ذلك تم ترصده الى حين توقيفه رفقة شريك له وهو مجند حديثا ضمن الجماعة الإرهابية بذات المكان، حيث كانا عائدين من لقاء كان قد جمعهما ببعض العناصر الإرهابية التي تنشط بتلك المنطقة. عند استنطاق المتهمين اعترفا بالافعال المنسوبة اليهما، إذ صرح المتهم الرئيسي ان انخراطه ضمن الجماعة الإرهابية كان لاول مرة خلال سنة 2010 عندما تقدم منه ارهابيان وهو بمزرعته، فقدما له شريحة هاتفية من نوع ''نجمة''، كما استفسراه عن تحركات الجيش الوطني وطلبا منه ان يتصل بهما في حالة علمه بأي شيء عن تلك التحركات، ومن ثمة بقي على علاقة بتلك الجماعة. واضاف انه طلب منه تجنيد شباب المنطقة وتحريضهم على الجهاد والقتال، حيث اظهر كشف مكالمات اتصالاته مع احد الإرهابيين عن طريق شريحة مسجلة باسم شخص آخر اشتراها من صاحب مكتبة احد المتابعين في هذه القضية، إذ تم اتهام هذا الأخير بناء على معرفته أن هذه الشريحة تخص إرهابيا ولم يبلغ عن ذلك. المتهم الثاني اعترف ايضا بالأفعال المنسوبة اليه خلال استجوابه حيث كشف التحقيق انه قد تم تجنيده حديثا ضمن الجماعة الإرهابية وكان يقوم بعقد لقاءت داخل منزله يدعو فيها شباب المنطقة الى الجهاد ويشيد بالأعمال الارهابية، وقد عثر بداخل مسكنه اثر عملية التفتيش على اقراص مضغوطة تحمل افلاما تحريضية على الجهاد، كما عثر في الوحدة المركزية لحاسوبه على تسجيلات لأسامة بن لادن وأفلام تتضمن فتاوى أحكام حول العمليات الاستشهادية عن ''القاعدة'' في العراق التي كانت مخفية بشكل صعب العثور عليه، إذ تطلب الأمر تدقيقا اكبر من قبل مصالح الأمن لاسترجاعها، في حين كانت البقية تقوم بمد الجماعة الإرهابية بالمعلومات وما تحتاجه من مؤن حتى تعبئة أرصدة هاتفهم.. هذا وقد قام عناصر الجيش بتوقيف فلاحين آخرين بنفس المنطقة خلال عملية التحقيق اكدا خلال استنطاقهما انه لا علاقة لهما بالقضية وانهما التقيا صدفة بالجماعة الإرهابية التي قصدت في احد الايام مزرعتهما واستفسرتهما وطرحت بعض الأسئلة عن مكان تواجد احدى الشركات الإيطالية المختصة في السكة الحديدية، حيث كانا يتحدثان اليها بدافع الخوف فقط، خاصة وأن مظاهرها كانت مرعبة إذ كان عناصرها ملثمين ومدججين بالاسلحة البيضاء ومرتدين البسة افغانية. المتهمون تمسكوا بأقوالهم خلال مختلف مراحل التحقيق امام محكمة سعيدة ليتم تحويل الملف الى القطب الجزائي المتخصص لوهران بطلب من النائب العام، وبعدها احيلت القضية على محكة الجنايات التي فصلت فيها بالأحكام المذكورة آنفا.