أوضح أن التقرير الفرنسي يكتسي طابعا سياسيا ويفتقر للبعد العلمي

رحماني يكشف أن عملية جرد ومسح الشريط الساحلي وفرت مخزونا معرفيا
كشف وزير البيئة وتهيئة الإقليم، السيد شريف رحماني، أن عملية جرد ومسح الشريط الساحلي التي أجراها قطاعه بعمق 50 كلم وفرت للجزائر مخزونا معرفيا، معتبرا أنه يكتسي قيمة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأكد الوزير أن تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي الذي يتهم الجزائر بتلويث البحر الأبيض المتوسط بأنه يكتسي طابعا سياسيا ويفتقر للبعد العلمي.
وأوضح الوزير أول أمس في تصريح صحفي على هامش جلسة خصصت للرد على الأسئلة الشفهية للنواب بمجلس الأمة، أنه كان من الضروري معرفة ما يوجد بالساحل والشاطئ الجزائري وكذا القيمة الايكولوجية والسياحية التي يتوفر عليها، وهي العملية - أضاف الوزير - التي مكنت من إحصاء 22 جزيرة، 132 غابة ساحلية، 34 كثبانا ساحليا، 33 موقعا ومنظر بحريا و26 منطقة رطبة، وأضاف السيد رحماني أن هذه العملية سمحت كذلك بتشخيص المدن والحظائر والمجمعات العمرانية وكذا المصانع والنشاطات التي تساهم في تلوث البحر للتدخل مع الوزارات المعنية لإزالة والتقليل من هذه التلوثات التي تمس الشريط الساحلي.
وفي رده على سؤال أحد النواب حول برنامج القطاع المتعلق بحماية الساحل الجزائري خلال جلسة علنية لمجلس الأمة، أوضح السيد رحماني أنه تم تصنيف ثلاث حظائر وطنية وإنشاء المحافظة الوطنية للساحل التي تضم 14 ملحقة على المستوى الوطني تسهر على تنفيذ ما جاء في القانون المتعلق بحماية الساحل وتنميته وكذا إنشاء صندوق وطني لتمويل العمليات الخاصة بحماية الساحل.
كما كشف الوزير عن مشاريع إنجاز ثلاثة متاحف بكل من ولاية وهران، تيبازة وعنابة تساهم في تحسيس وتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على الساحل، مضيفا أنه تم إعداد 14 مخططا ولائيا لتهيئة الشواطئ.
وبخصوص وقاية البحر الأبيض المتوسط من التلوث؛ قال وزير تهيئة الإقليم والبيئة إن الجزائر وضعت مخططا يسمى ''تل البحر'' بالتنسيق مع عدة قطاعات يهدف إلى ضمان التدخل السريع في حال وقوع حوادث طبيعية، ويشمل هذا المخطط تكوين إطارات في مجال التدخل السريع، وأضاف أنه يمكن توسيع هذا المخطط على المستوى الإقليمي بالتنسيق مع البلدان التي لها صلة بالبحر الأبيض المتوسط.