بن مرادي خلال زيارته إلى البرتغال:‏

استقرار وانتظام العلاقات بين البلدين يشكلان مؤهلا هاما

أكد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، السيد محمد بن مرادي، بلشبونة، أن استقرار وانتظام العلاقات السياسية بين الجزائر والبرتغال يشكلان ''مؤهلا هاما'' لدفع تعاونهما الاقتصادي والتجاري. وأدلى السيد بن مرادي بهذا التصريح بمناسبة عقد الاجتماع الثاني لمجموعة العمل حول التعاون الاقتصادي الجزائري-البرتغالي التي ترأسها مناصفة يومي الخميس والجمعة بلشبونة إلى جانب وزير الاقتصاد والتشغيل البرتغالي السيد ألفاروسانتوس بيريرا.
كما جدد بن مرادي بالمناسبة إرادة الحكومة الجزائرية في تطوير العلاقات الثنائية، والتي تميزت خلال السنوات الأخيرة بتقدم ملحوظ حتى وإن بقيت متواضعة فيما يخص حجم المبادلات الثنائية، حيث بلغت الصادرات الجزائرية باتجاه البرتغال في سنة 2011 قيمة 800 مليون أورو، بينما قدرت الصادرات البرتغالية باتجاه الجزائر ب 400 مليون أورو.
واعتبر وزير الصناعة أن معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقعة بين البلدين سنة 2005 بالجزائر، والتوجيهات المنبثقة عن الاجتماع الرفيع المستوى الثالث المنعقد سنة 2010 بلشبونة، تشكل أسس علاقات جديدة للتعاون بين البلدين بشكل فعال ومستديم. كما أعرب الوزير عن أمله في إسهام أكبر لرجال الأعمال البرتغاليين من اجل إقامة شراكات جديدة ''مربحة للطرفين'' وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الجزائرية - البرتغالية.
وفيما يخص الإصلاحات التي باشرتها الجزائر، أوضح السيد بن مرادي أن هذه الأخيرة فتحت ''الأسواق بشكل واسع وأدرجت المنافسة، حيث كان الاحتكار والتسيير الاقتصادي الموجه مسيطرا'' موضحا أن الأهم في برنامج الحكومة الجزائرية هو جعل اقتصاد البلاد ''اقتصادا منفتحا ومدمجا'' بالطريقة الأكثر نجاعة والأكثر فعالية ممكنة.
وقال وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، أن ''الجزائر تتيح اليوم فرصا استثمار وأعمال هامة في محيط يتميز باستقرار هيئاتها وقدرة فاعليها على تسديد الديون، وبالتالي فعلى المتعاملين الاقتصاديين من البلدين التحلي بالجرأة لاستغلال فرص الأعمال المتعددة التي يقدمها البلدان''.
في هذا السياق، أكد بن مرادي أن مسار التحرير الذي باشرته الجزائر ''يقوم على تغيير طرق تسيير السوق الداخلية، من خلال تعزيز المنافسة وعدم احتكار النشاطات والانفتاح على المستثمرين الخواص الوطنيين والأجانب".
وأوضح وزير الصناعة أنه يتم ''إيلاء اهتمام كبير (في الجزائر) للاستثمار الخاص كوسيلة تغيير، من شأنها أن تسهل الاندماج الفعال والمتناسق لبلدنا في الاقتصاد العالمي، وبالتالي، فإن مسعانا يهدف إلى تشجيع أصحاب المشاريع من خلال وضع نظام يشجع الاستثمار وإنشاء المؤسسات''.
فيما يتعلق بتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر، أشار السيد بن مرادي إلى أنها تشكل محورا أولويا للنشاطات التي بادرت بها السلطات الجزائرية لفائدة مختلف البرامج التي تم إطلاقها لحد الآن.
كما اعتبر بن مرادي، أن مسار إعادة تنظيم شبكة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، قد سمح ببروز في جميع القطاعات كيانات اقتصادية تتحكم في التقنيات الحديثة للتسيير والإدارة، والتي من شأنها أن تندرج ضمن المحاورين المفضلين للمستثمرين الأجانب.
وخلال إقامته بلشبونة، استقبل بن مرادي من طرف الوزير الأول البرتغالي السيد بيدرو باسوس كويلو، الذي نقل له رسالة شفوية من الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، التي تتمحور حول ''إرادة الجزائر في رفع علاقاتها مع البرتغال إلى مستوى ممتاز''، حسب ذات البيان.
وبهذه المناسبة، قام السيد بن مرادي وأعضاء الوفد المرافق له، بزيارة عدة وحدات صناعية في قطاعات الأشغال العمومية والصيدلة وبناء السفن وصناعة ألواح الطاقة الشمسية، حسب ذات المصدر.