ولد قابلية يؤكّد بخصوص جبهة التحرير الوطني:‏

لا اجتماع للجنة المركزية قبل التشريعيات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أنه ''لن يكون هناك اجتماع للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني إلى غاية ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 ماي المقبل احتراما للقوانين التي تحكم ذلك''.
وأوضح السيد ولد قابلية في تصريح لجريدة ''الشروق'' في عددها الصادر أمس الأحد أنه ''لن يتم الترخيص لاجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في الظرف الحالي مهما كان الداعون إليها''، مشيرا إلى أن ''القانون واضح ويفرض توفر مجموعة من الشروط منها توقيع ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وإخطار أمين عام الحزب لأنه المخول بدعوة اللجنة للاجتماع''.
وأضاف الوزير أنه في حالة ''تجاهل'' الأمين العام للحزب للإخطار الموجه إليه في ظرف 10 أيام فإنه ''يجب تثبيت الأمر بحضور محضر قضائي''، موضحا من جهة أخرى أن ''الحملة الانتخابية انطلقت والظرف الزمني لا يسمح بأي اجتماع''.
وفي السياق أوضح وزير الداخلية أن مصالحه ''لن تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب أيا كانت هذه التشكيلات السياسية ومهما كان حجمها حتى لو تعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني''، مضيفا أن ''مبدأ الحياد الذي يؤطر علاقتنا بالأحزاب السياسية المعتمدة تملي علينا عدم التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب إيمانا أن مشاكلها يجب أن تحل بين جدرانها وبين مناضليها''. وفي رده على سؤال يتعلق بالسماح للمناهضين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم بالاجتماع أكد الوزير أنه ''لايحق لأية جهة أن تمنع مناضلين من النشاط خاصة اذا كان اللقاء تنظيميا وبأحد مقرات الحزب''. وأضاف السيد ولد قابلية أنه ''رفض تدخل رجال الأمن لفض اجتماع مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني أول أمس السبت ببوروبة خاصة أن موضوع اللقاء الذي أخطرت به مصالحه يتعلق بالتحسيس بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة والالتفاف حول موضوع اصلاحات'' الرئيس بوتفليقة''.