الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية

الدعوة للتوجه بقوة إلى مكاتب الاقتراع لتغيير ممارسات الظلم والحقرة
شدّد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية السيد خالد بونجمة أمس الأربعاء بغليزان على ضرورة التوجه بقوة يوم 10 ماي المقبل إلى مكاتب الاقتراع لتغيير ما وصفه بممارسات الظلم والحقرة''.
وقال لدى إشرافه على تجمع شعبي بدار الثقافة بالمدينة في إطار اليوم الرابع من الحملة الانتخابية للتشريعيات أن ''تغيير الظلم والحقرة يتم من خلال الإقبال بقوة على صناديق الاقتراع لانتخاب المخلصين من المترشحين وقطع الطريق أمام أولئك الذين تسببوا في سوء التسيير والرشوة والظلم''.
وندد في السياق بأطراف لم يسمها تستخدم قنوات قضائية خاصة ''للترويج لخطاب يحث على عدم الذهاب للتصويت حتى لا يحدث أي تغيير في البلاد''. كما انتقد نفس المتحدث ''أولئك الذين يتبنون خطابا للتشكيك في وطنية البعض أو إسلامهم'' مضيفا أن الشعب الجزائري كله ''وطني ومسلم''. واتهم من جهة أخرى ولاة ورؤساء مجالس شعبية بلدية ب ''توجيه اختيارات ناخبين لفائدة مترشحين معينين''.
ولدى حديثه عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي انتقد رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية بشدة طريقة تسيير شؤون البلاد، ملاحظا أن ''بعض الحكام والمسؤولين يعملون على تصفية حسابات مع الشعب''.
وللإشارة كان الحضور قد ترحم في بداية هذا التجمع على روح الرئيس الأسبق الراحل أحمد بن بلة. وللاشارة، ذكر رئيس الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية مساء أول أمس الثلاثاء في تجمع شعبي نشطه بتيسمسيلت بأهمية الإصغاء إلى الشباب ومعرفة طموحاتهم وأفكارهم بوضع ''سياسات اقتصادية واضحة بعيدة عن البيروقراطية والمحاباة''.
وأوضح أن برنامج حزبه أعطى أولوية كبيرة للشباب باعتبارهم ''الثروة التي ستحقق مستقبلا تطورا للجزائر في جميع الميادين''.
كما انتقد التسيير الحالي لأجهزة دعم التشغيل، مشيرا في هذا السياق إلى البيروقراطية وتعقيد ملفات طالبي القروض، فضلا عن التوجيه غير العقلاني لحاملي المشاريع.
وأبرز أن برنامج الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية يركز أيضا على قطاع الصحة من خلال إعطاء أهمية أكبر للخدمات الطبية وكذا المطالب الإجتماعية للأطباء إضافة إلى الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار السيد خالد بونجمة إلى أن حزبه اختار مرشحين قادرين على التكفل بانشغالات المواطنين وايجاد الحلول لمشاكل البلاد، مضيفا أنه في حالة الفوز بعدد معتبر من المقاعد في المجلس الشعبي الوطني سيعمل على اقتراح قوانين تتماشى واحتياجات المواطنين كالشغل والصحة والسكن والفلاحة مما يساهم في تحقيق ''عدالة اجتماعية بالبلاد''.
كما أكد على أن ''مستقبل البلاد مرهون باختيار نواب أكفاء قادرين على تمثيل الشعب أحسن تمثيل خصوصا وأن المجلس الشعبي الوطني المقبل سيساهم في سن دستور جديد''.