عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أمس، اجتماعا خصص لدراسة التعديلات ال 35 المقترحة على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 90 30 المتضمن قانون الأملاك الوطنية، حسب بيان من المجلس.وحضر الاجتماع الذي ترأسه السيد الطيب نواري رئيس اللجنة السيد كريم جودي وزير المالية والسيد محمود خوذري وزير العلاقات مع البرلمان. ويهدف مشروع القانون أساسا إلى التكفل بإلغاء الاحتكار على تسيير الأملاك العمومية وإدخال إمكانية تأسيس حقوق عينية على المنشآت والبنايات والتجهيزات ذات الطابع العقاري والمنجزة وفوق أملاك عمومية. وعلاوة عن ذلك يهدف هذا المشروع حسب البيان إلى توسيع منح الامتياز على الأملاك العمومية إلى بناء المنشآت والتعريف بهذا الشكل من أشكال منح المرفق العمومي عن طريق التعاقد إلى جانب إدخال إمكانية منح إيجارات طويلة المدى على الأملاك الخاصة وتثمين الأملاك العمومية بتفضيل البيع والتأجير لأحسن عارض. وبخصوص البيع بالتراضي يجب ألا يرخص به إلا في حالات استثنائية ومبررة قانونا وأن يخص عمليات لها أثر أكيد على الاقتصاد الوطني يضيف نفس المصدر وحسب البيان فإن مشروع القانون يهدف أيضا إلى تعديل الأحكام التي ظهرت صعوبات في تطبيقها. كما اجتمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين للمجلس الشعبي الوطني قصد دراسة 20 تعديلا مقترحا على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 85 - 05 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، حسب ما أفاد به بيان للمجلس. ويهدف مشروع القانون في مجمله إلى مراجعة أحكام القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فيفري 1985 "لاسيما الباب الخامس منه الخاص بالمواد الصيدلانية، حيث أصبح استيراد أو إنتاج أو تصدير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري من اختصاص مؤسسات صيدلانية عمومية أو خاصة معتمدة وتكون المواد والمستلزمات الطبية خاضعة إلى مراقبة النوعية، يوضح البيان. كما "يدرج مشروع القانون المذكور إنشاء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية المستعملة في الطب البشري التي تطلع بمهام رئيسية كالحصول على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والسهر على سلامتها وفعاليتها ونوعيتها ومراقبتها"، إضافة إلى نصه على "أحكام جزائية جديدة تعاقب المخالفين في مجال التسجيل والمصادقة على المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية المستعملة في الطب البشري واستيرادها ومراقبتها وانتاجها وتوزيعها وتجربتها"، يضيف ذات المصدر.
