سكيكدة

مشتلة لإعادة بعث الاستثمار ودعم المؤسسات الاقتصادية

سيتدعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بولاية سكيكدة، بمشروع إنجاز أول مشتلة للمؤسسات بالولاية، اُسندت إليها مهمة احتضان أصحاب المشاريع ومرافقتهم، وذلك خلال مختلف كافة مراحل عملية إنشاء المؤسسات الصغيرة، وتأتي فكرة إنشاء هذه المشتلة من أجل تشجيع عملية إنشاء هذه الأخيرة، لاسيما لدى الشباب، باعتبارها نسيجا اقتصاديا يساهم مباشرة في تحريك التنمية المحلية.
وحسبما جاء في التقرير الأخير الصادر عن مصالح ولاية سكيكدة، فإنه تقرر خلال السنة الجارية، وضع برنامج خاص يهدف إلى تأهيل أكبر عدد ممكن من هذه المؤسسات الناشطة بالولاية، من أجل الرفع من تنافسيتها، ومن ثم تحسين مردودها، مع حثها على الانخراط في البرنامج الوطني للتأهيل الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أشار المصدر إلى أنه تم إنشاء اللجنة الولائية للمساعدة، على تحديد مواقع إقامة المشروع الاستثماري وترقيته وضبط العقار، وفي هذا الإطار، تمت الموافقة، بعد صدور القانون التكميلي لسنة ,2011 على إنجاز 13 مشروعا استثماريا يتربع على مساحة 04,47 هكتار، سيتمكن عند الانتهاء من تجسيدها ميدانيا، من خلق 2173 منصب شغل، علماً أن أكبر مشروع من هذه المشاريع التي ستتدعم به منطقة النشاط ''الزاوية'' التابعة لبلدية عزابة، شرق ولاية سكيكدة، هو إنجاز مصنع كبير لإنتاج الحديد والفولاذ بتكلفة مالية قدرت ب8 ملايير دينار، وحسب الإحصائيات الأخيرة للولاية فإنه، إلى غاية ,2011 بلغ عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 8455 مؤسسة، بنسبة نمو وصلت إلى 47,7 بالمائة، مكّنت من توفير 28130 منصب شغل.
ويتوقع أن يعرف هذا القطاع خلال السنوات المقبلة بالولاية، نموا، بالخصوص بعد أن وافقت الحكومة، مؤخرا، على الطلب الذي تقدمت به الولاية، والمتمثل في تهيئة منطقتين صناعيتين جديدتين بكل من منطقة ''حجر السود'' ببلدية بكوش لخضر ومنطقة ''الماجن'' ببلدية الحدائق، على مساحة إجمالية تقدر ب230 هكتارا، إذ ستشرع الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري في إنجاز الدراسات المتعلقة بالمنطقتين، مع التكفل بتهيئتهما، زيادة إلى الدراسة التي انطلقت مؤخرا والمتعلقة بتأهيل وتنمية 03 مناطق نشاط، تقع ببلدية فلفلة، حمادي كرومة وعين شرشار، ستسمح عند الانتهاء منها، بإنشاء 235 حصة، مع الإشارة إلى أن التكلفة المالية للعملية تقدر ب93,751 مليون دينار.
للتذكير، فقد اعتبر الكشف البياني السنوي الذي عرضه السيد محمد بودربالي، والي سكيكدة، خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي للسنة الجارية، بأن أهم المعوقات الأساسية التي أعاقت الاستثمار بالولاية، يكمن في نقص العقار الموجه للاستثمار الصناعي، حيث عجزت الولاية خلال السنوات الأخيرة، عن تجسيد 116 عملية استثمارية كانت ستوفر 8500 منصب عمل.