رئيس الجمهورية يفتتح الطبعة ال 45 لمعرض الجزائر الدولي‏

فرصة لربط علاقات الشراكة والتعاون

أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، بعد ظهر أمس على افتتاح الطبعة ال 45 لمعرض الجزائر الدولي التي تدوم إلى الخامس جوان المقبل بمشاركة أزيد من 600 مؤسسة أجنبية ممثلة ل 36 دولة. وتجري فعاليات هذه التظاهرة الاقتصادية الهامة على مساحة تقدر ب 47160 م2 من أجل استقبال 9 بلدان من أوروبا و4 من آسيا و6 من أمريكا (الشمالية والجنوبية) و8 من العالم العربي وبلد إفريقي واحد.
وتشارك المؤسسات الاقتصادية العربية بقوة في هذه الطبعة التي تتزامن مع الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين للاستقلال الوطني، ويتعلق الأمر بمؤسسات تابعة لكل من مصر، التي اختيرت ضيف شرف هذه الطبعة، التي تشارك ب 61 مؤسسة تنشط في مجالات صناعة النسيج، الصناعات الكيميائية والتحويلية. وسيطلع 217 متعامل اقتصادي مصري حاضر في التظاهرة على فرص الاستثمار في الجزائر، إضافة إلى العراق، الأردن، الكويت، سوريا، فلسطين، ليبيا وتونس.
وقد زار رئيس الجمهورية الجناح المصري -بالمناسبة-، حيث دعا رجال الأعمال المصريين إلى التفكير في تقارب جزائري-مصري مبني على شراكة منتجة ومستدامة، مع ضرورة الابتعاد عن المصالح الآنية والاتفاق على ربط علاقات اقتصادية متينة مكملة، مبديا استحسانه للمشاركة القوية للشركات المصرية التي زادت عن 61 شركة مع زيارة وفد من 271 رجل أعمال.
وقد طاف رئيس الجمهورية بمختلف فضاءات المعرض بهذا الجناح واستمع إلى شروحات قدمها العارضون. وخلال هذه الزيارة، توقف رئيس الجمهورية عند فضاء عرض خاص بالزرابي المصرية، حيث خص باستقبال حار وقدمت له هدية رمزية عبارة عن مفروشة تقليدية خطت عليها آيات من القرآن الكريم.
كما توقف رئيس الدولة بفضاءات أخرى، لا سيما الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي وسيراميك كليوباترا والتحف التقليدية وفضاء للستائر المصرية. وبهذه الفضاءات؛ استمع رئيس الدولة إلى شروحات العارضين الذين ركزوا على خصائص المنتجات المصرية ورغبتهم في ترقية التعاون بين البلدين في هذه المجالات.
من جهته؛ أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أن الجزائر كانت السباقة لاقتراح الصلح وأعادت بعث العلاقات الاقتصادية من خلال دعوة استضافة مصر لسنة ,2010 لكن السفير المصري في تلك الفترة فضل الانتظار ليتم هذه السنة قبول الدعوة، متوقعا أن تكون اللقاءات الثنائية ما بين رجال أعمال البلدين فرصة لعقد العديد من اتفاقات الشراكة المبنية على الشراكة المنتجة.
على صعيد آخر؛ أكد الوزير أن السوق الجزائرية واعدة من ناحية القدرات الاقتصادية الضخمة التي تزخر بها، ناهيك عن البرامج التنموية الضخمة التي أطلقها رئيس الجمهورية والتي تستقطب اليوم أنظار العديد من الدول الكبرى، وعليه يمكن القول إن الجزائر اليوم في مرحلة تسمح لها باختيار أحسن الشركاء، وهو ما يتم خلال المعارض الدولية والمعارض الاقتصادية المنظمة طيلة أيام السنة في العديد من القطاعات، فما يهمنا -أضاف الوزير- ''هو اختيار أحسن فرص الاستثمار والشراكة التكنولوجية الرابحة''، من منطلق أن المعرض في طبعته هذه السنة استقطب أزيد من 90 بالمائة من الشركات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة التي لها القدرة على التصدير، لكن تنقصها الخبرة وبناء شبكة تجارية دولية، وعليه تتوقع الوزارة من خلال هذه التظاهرة السماح للمستثمرين الصغار بالتقرب من كبار رجال الأعمال للاستفادة من خبرتهم، مع عرض ابتكاراتهم وإنتاجاتهم.
ولدى رد ممثل الحكومة حول القائمة السلبية للسوق العربية الحرة؛ أشار إلى أن الجزائر تستعمل حقها المشروع الذي تنص عليه الجامعة العربية في منطقة التبادل الحر، وهي القائمة التي تبقى سارية المفعول بين 4 و 5 سنوات القادمة، غير أنه يمكن فتح باب التفاوض، خاصة مع مصر
والأردن، مشيرا إلى أن الإشكال المطروح بقوة في الجامعة العربية يخص مسألة المنشأ، حيث أن هناك مجموعتين من الدول، الأولى تضم دول المغرب العربي ومصر وهي تنادي بضرورة احترام مبدأ المنشأ للمنتوج، ولا يمكن اعتماد منتوج محلي إلا إذا كانت نسبة الاندماج مع شريك أجنبي تزيد عن 60 بالمائة، في حين تتبنى مجموعة دول المشرق برئاسة مجلس التعاون الخليجي فكرة إدماج المنتوج المحلي مع الأجنبي بنسبة 40 بالمائة وهو الاقتراح الذي لا يطمئن باقي الدول.
وسيتم عرض النظرة الجزائرية لهذه النقطة خلال الجولة الثانية من المفاوضات مع دول الجامعة العربية حول أقلمة النظام الجمركي المقترحة لشهر جوان المقبل.
من جهة أخرى، وبغرض نقل الخبرات والمعارف في مجال المفاوضات ستحتضن الجزائر شهر أكتوبر القادم ورشة دولية حول تقنيات المفاوضات انطلاقا من تجربة دول العالم العربي الإسلامي، حيث تأكد مشاركة 9 دول لغاية اللحظة وستمول الورشة من طرف البنك الإسلامي للتنمية بمشاركة العديد من الخبراء العرب.