فيما حذرت نقابة محامي نيويورك من استبعاد خيار الاستقلال في الصحراء الغربية

الرئيس الصحراوي يتهم المخابرات المغربية بالسعي لتشويه صورة الشعب الصحراوي

اتهم الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز أجهزة المخابرات المغربية ب''السعي لتشويه كفاح الشعب الصحراوي من خلال محاولة ربطه بالإرهاب والمخدرات كورقة يريد نظام المخزن استغلالها لكسب تأييد القوى العظمى في تمرير أطروحاته الواهية ب''مغربية الصحراء الغربية''.
ودعا الرئيس الصحراوي في كلمة ألقاها في ختام ملتقى للأمناء والمحافظين للأراضي الصحراوية المحررة ليلة الاثنين إلى الثلاثاء مختلف الفعاليات الصحراوية ومسؤولي جبهة البوليزاريو إلى توخي الحذر من مثل هذه المحاولات التي تسيء لنضال شعب يكافح من اجل حقه في تقرير المصير.
وطالب الرئيس عبد العزيز القوى ''المتنورة والمسؤولين في جبهة البوليزاريو بأن يكونوا ''قدوة طلائعية لغيرهم من خلال بذل المزيد من التضحيات والسلوك النضالي''.
من جهة أخرى، عاد الرئيس الصحراوي في حوار لأسبوعية ''الحقائق'' التونسية ليؤكد على أن قرار المغرب بسحب الثقة من كريستوفر روس المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية إنما جاء ليؤكد أن صراعه ليس فقط مع الشعب الصحراوي وإنما مع المجتمع الدولي بأكمله.
وقال''نحن لازلنا متشبثين بقرارات الأمم المتحدة ونعتقد أنه مع الوقت سيتم وضع حد لتصرفات المغرب لأن صراعه ليس فقط مع الشعب الصحراوي بل مع المجتمع الدولي بأكمله وسينتهي إلى الرضوخ والإذعان في نهاية المطاف''.
ووصف الأمين العام لجبهة البوليزاريو لجوء المغرب الى سحب الثقة من روس ''هجوما على صورة الأمم المتحدة ورفضا لفلسفتها وهي محاولة مفضوحة من المغرب لربح الوقت وعرقلة تنظيم استفتاء تقرير المصير''.
وكان احمد خداد منسق جبهة البوليزاريو مع بعثة ''المينورسو'' أكد أن سحب المغرب الثقة من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية جاء للحيلولة دون زيارته للمناطق الصحراوية المحتلة. وقال إن قرار المغرب جاء ل''يعكس تخبط نظام الرباط وانكشافه أمام المجتمع الدولي''.
وأضاف أن تقرير الأمين العام الأممي بان كي مون الأخير يعتبر ''صفعة في وجه السياسة المغربية من خلال إدانته لانتهاك نظام الرباط لعمل بعثة المينورسو ومطالبته بضرورة وجود مصادر مستقلة لنقل حقيقة الأوضاع في الأراضي المحتلة وكذلك تفعيل دور البعثة''.
وأضاف أنه ''لأول مرة منذ 20 سنة تشتكي الأمم المتحدة من خروقات المغرب وإعاقته لعمل بعثة المينورسو وهو ما يشكل منعرجا جديدا''، مشيرا إلى أن ''جبهة البوليزاريو استطاعت إحراج المغرب أمام المجتمع الدولي وهو ما انعكس في رفضه التفاوض مرات عدة''.
ولكن الرئيس الصحراوي أبقى على خيار الكفاح المسلح قائما في حال فشلت الأمم المتحدة في التوصل إلى تطبيق حل يضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.
وفي هذا السياق، أكدت نقابة محاميي نيويورك عدم شرعية كل خطة تستبعد خيار الاستقلال في إطار ممارسة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وحذرت المجتمع الدولي ''من فرض خطة على هذا الشعب تستبعد خيار الاستقلال''. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن حصر الخيار في المخطط المغربي للحكم الذاتي ''لا يتطابق مع القانون الدولي''.
وخلصت نقابة محاميي مدينة نيويورك إلى هذه النتائج في دراسة نشرت أول أمس تحت عنوان ''المسائل القانونية المرتبطة بنزاع الصحراء الغربية'' تطرقت خلالها وبدقة إلى ملف الصحراء الغربية منذ احتلالها من طرف اسبانيا والمغرب والمسار الذي باشرته منظمة الأمم المتحدة لمعالجة النزاع بين جبهة البوليزاريو والمغرب والجانب القانوني للمسألة الصحراوية طبقا لمبادئ القانون الدولي.
وفي هذا السياق، أوضحت النقابة أنها أنجزت هذه الدراسة ''قصد إعطاء للمقررين السياسيين الأمريكيين بعض النصائح حول هذه المسألة خلال سياستهم إزاء هذا الخلاف''.
وأكدت نقابة محاميي نيويورك انه طبقا للقانون الدولي ''يفرض الحق في تقرير المصير أن يكون للصحراويين إمكانية تحديد بكل حرية وضعهم السياسي وأن يدرج ذلك خيار الاستقلال''.
وهو ما جعلها توصي بضرورة أن تسهر الوسائل التي تسمح للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير ''على احترام إرادة السكان الصحراويين وأن لا تؤدي إلى تقييد الخيارات بتلك التي يمكنها أن تخدم أهداف المغرب''. وقالت انه ''يجب أن تدمج ممارسة تقرير المصير ايا كان شكلها خيار الاستقلال''.
وذكرت دراسة النقابة من جهة أخرى أن محكمة العدل الدولية سبق وأن أقرت بأن ''المغرب لا يملك أية سيادة على الأراضي الصحراوية''. وهو ما جعلها تلح على أن ''كل مخطط يستبعد خيار الاستقلال لممارسة حق تقرير مصير الصحراويين يعد غير شرعي بالنظر للقانون الدولي''.