بن براهم ترفض إطلاق تسمية «حرب» على الثورة التحريرية

فرنسا ترفض تسليم ملفات المحكوم عليهم بالإعدام

دعت الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان، فرنسا إلى ضرورة تسليم ملفات المحكوم عليهم بالإعدام إبان الثورة التحريرية والتي لا زالت تحتفظ بها ضمن أرشيف وزارتي العدل والدفاع الفرنسيتين في الوقت الذي لا يملك فيه المكوم عليهم الذين لا يزالون على قيد الحياة أي ملف يخص هذا الحكم رغم أن القانون ينص على ذلك.‏‎ كما طالبت المحامية كل المفكرين والسلطات الجزائرية بمنع فرنسا من استعمال مصطلح «حرب الجزائر» عندما تتحدث عن الثورة التحريرية لأن مصطلح حرب له معنى آخر وقد يقلل من خطورة جرائمها في نظر القانون.‏
أكدت الأستاذة بن براهم أن فرنسا لا تزال بعد ‎50‎‏ سنة من الاستقلال تحتفظ بجزء مهم من الأرشيف ومنه ملفات المجاهدين المحكوم عليهم بالإعدام سواء الذين طبق ضدهم هذا الحكم بطريقة غير قانونية ووحشية، أو الذين سجنوا لسنوات وعذبوا وشاءت الأقدار أن يأتي الاستقلال ويحرروا قبل أن ينفذ فيهم هذا الحكم.‏
وأضافت المحامية في ندوة نظمت بمنتدى جريدة «المجاهد»، أمس، حول موضوع «المحكوم عليهم بالإعدام» أن فرنسا لا تزال ترفض منح هذه الملفات لأصحابها الذين لا زالوا على قيد الحياة أو لعائلات الشهداء الذين أعدمتهم وحتى لمحاميهم، تقول الأستاذة بن براهم التي قالت إن «فرنسا تقول بأنها لا تمنح هذه الملفات مادامت السلطات الجزائرية لم تطلب منها ذلك»، رغم أن كل محكوم عليه في نظر القانون حتى ولو كان مجرما له الحق في الاطلاع على ملفه القضائي فما بالك بالمجاهد الذي حكم عليه في قضية عادلة تخص وطنه. واصفة هذا التصرف من طرف السلطات الفرنسي بالتقصير الكبير والخطير في مجال حقوق الإنسان.‏
وتحدث الأستاذة بن براهم عن خروقات فرنسا للقوانين الدولية في مجال الإعدام باستعمالها للمقصلة لقطع رؤوس المجاهدين الشرفاء، في الوقت الذي لم يكن ينفذ فيه حكم الإعدام بالمقصلة إلا في حق المجرمين من المتهمين بالقتل والسرقة، وليس في حق الأبطال من المجاهدين الذين يدافعون عن وطنهم. وهو السياق الذي ذكرت من خلاله بأن فرنسا كانت تسمي المجاهدين آنذاك ب»الخارجين عن القانون»، و»الارهابيين»، و»الفلاقة» ولا زالت إلى حد الآن ترفض استعمال كلمة مجاهدين.‏
كما أكدت المتحدثة رفقة بعض المجاهدين الذين كان محكوما عليهم بالإعدام بسجن سركاجي بالعاصمة وشاءت الأقدار أن ينجوا من حكم المقصلة أمثال المجاهد قرباجي بأن السلطات الفرنسية لم تكن تحترم القوانين الدولية فيما يخص تنفيذ حكم الإعدام، بحيث تمنع هذه القوانين تنفيذ أكثر من حكم واحد في اليوم، كما تمنع هذه القوانين تنفيذ الحكم أمام سجناء آخرين محكوم عليهم بنفس الحكم، غير أن فرنسا كانت تعدم أكثر من أربعة مجاهدين في اليوم وتحضرهم جماعيا في قاعة واحدة مما أثر على معنوياتهم قبل أن يستشهدوا. كما تم تجريد هؤلاء الشهداء قبل إعدامهم حتى من الحق الذي يضمنه القانون والمتمثل في ترك رسالة أو وصية.‏
وفي هذا السياق، تحدث المجاهد قرباجي عن التعذيب الذي كانت تقوم به فرنسا في حق هؤلاء السجناء لتخويفهم واستفزازهم من خلال قيام حراس السجن بإحضار مفاتيح والتظاهر بأنهم بصدد فتح باب زنزانة سجين معين لجعله يخاف ويظن بأنهم جاءوا لاقتياده للمقصلة، وهو ما خلف آثارا سلبية في نفسية السجناء وجعل البعض منهم يصاب بالجنون.‏
واستمرت فرنسا في إعدام المجاهدين بالمقصلة إلى غاية ‎1960‎‏ عندما دخلت القضية الجزائرية إلى هيئة الأمم المتحدة وبدأ ديغول يعترف بالجزائر كدولة وبدأ الجيش الفرنسي يستعمل السلاح الناري في الإعدام بدل المقصلة لأن الرأي العام العالمي بدأ وقتها ينظر الى المحكوم عليهم على أساس أنهم مجاهدون وليسوا إرهابيين أو مجرمين يعدمون بالمقصلة.‏
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة بن براهم أن الجيش الفرنسي أسس محاكم خاصة قامت بإعدام أكثر من ‎200‎‏ مجاهد بطريقة وحشية، متهمة الرئيس الفرنسي الأسبق فرنسوا متيران والمحامي روني كوتي بارتكاب أبشع أساليب الإعدام في حق المجاهدين.‏
من جهة أخرى، عبرت الأستاذة بن براهم عن رفضها لاستعمال فرنسا لكلمة «حرب» عندما تتحدث عن الثورة الجزائرية، مشيرة إلى أن هذه الكلمة مقصودة تهدف من خلاله السلطات الفرنسية للتهرب من مسؤولياتها التاريخية لأن ارتكاب جرائم في حرب أخف من ارتكاب جرائم ضد ثورة.
وفي هذا النسق، أكدت المتحدثة بأن فرنسا ارتكبت جرائم ضد ثورة خرج فيها مجاهدون ببنادق تقليدية للدفاع عن حقهم وليس لحرب فعل فيها الطرفان نفس الشئ. لأن الحرب تقول المحامية تكون بجيش معترف به ويملك نفس أسلحة العدو، أما جبهة التحرير الوطني فلم يكن معترفا بها آنذاك ولم تكن تملك نفس أسلحة الجيش الفرنسي الذي كان يمثل قوة عالمية.