قوانين فرنسا الخاصة بممارسة حكم الإعدام قوَّت الثورة الجزائرية ولم تضعفها

المحامية بن براهم في الذكرى ال55 لشهداء المقصلة:

أكدت، أمس، المحامية فاطمة الزهراء بن براهم على أن إعدام المئات من الجزائريين من قبل السلطات الاستعمارية الفرنسية بين 1956 و1958 واستعمال المقصلة في ذلك كان جاء طبقا لقوانين ومحاكم خاصة وضعتها فرنسا للقضاء على الثورة التي أعلنها الشعب الجزائري ضدها من اجل حقه في تقرير مصيره واستعادة السيادة على أراضيه.
وأكدت المحامية المدافعة عن مبدأ تجريم الاستعمار في مداخلتها أمس من منبر منتدى المجاهد بمناسبة تخليد الذكرى ال 55 لإعدام كل من الشهيد السعيد تواتي، الشهيد راضى حميدة، الشهيد بلمين محمد أمزيان والشهيد رحال بوعلام، على أن الحكومة الاستعمارية عمدت إلى استعمال المقصلة للقضاء على الثوار كوسيلة منها لترهيب الشعب الجزائري وكسر شوكته وعزيمته وإجباره على إيقاف الحرب التحريرية التي شنها عليها .
أضافت بن براهم قائلة أن: «القوانين والأحكام التي ارتكزت عليها الحكومة الاستعمارية قد وضعت بصورة استثنائية وبنية مبيتة مسبقا، بحيث حولت السلطة القضائية إلى العسكريين، والمحاكم المدنية إلى محاكم خاصة».
كما أكدت المحامية على التفنن الرهيب للمستعمر الفرنسي في اختيار تواريخ محددة لإعدام السجناء الجزائريين والتي تتطابق دائما مع أحداث ووقائع مميزة في تاريخ الشعب الجزائري لأنه كان عدوها المستهدف الأول
ومن بين الأمثلة العديدة التي ضربتها في هذا السياق تاريخ إعدام أحمد زبانة في 19 جوان 1956 والذي يصادف ذكرى ال 19 جوان 1930 تاريخ المقاومة الجزائرية الشعبية التي لاقتها فرنسا عند احتلالها الجزائر.
كما استغربت المحامية من الخروقات الخطيرة للقانون الدولي والتي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق سجناء الثورة والتي لم تعترف أبدا بصفتهم كثوار وعسكريين، معتبرة إياهم مرتزقة وخارجين عن القانون».
هذا، واستنكرت «تغليب فرنسا لملفات المحاكمات الصورية ومنع المعدمين من تحقيق أمنيتهم الأخيرة».