ستستثمر مؤسسة المتعامل العمومي للهاتف النقال "موبيليس" ملياري دولار أي 142 مليار دينار على مدى الخمس سنوات القادمة، سعيا لتطوير شبكتها والاستحواذ على 45 بالمائة من حصص السوق الوطنية، حسبما أكده الرئيس المدير العام السيد سعد داما، أمس. وصرح السيد داما، الذي عين -مؤخرا- على رأس الشركة قائلا "إن الهدف الذي نسعى إلى تحقيقه يتمثل في الاستحواذ على 45 بالمائة من حصص السوق الوطنية". ويذكر أن المتعامل التاريخي يستحوذ حاليا على 29 بالمائة من حصص السوق ويضمن خدمات الهاتف النقال لنحو 11 مليون زبون. وأفاد المسؤول أن هدف موبليس فيما يخص حصص السوق يمكن تحقيقه، خاصة إذا تدخلت سلطة الضبط على غرار ما هو معمول به عبر العالم في تحقيق توازن السوق وبالتالي الحد من استحواذ أحد المتعاملين عليه. وأكد السيد داما أن هذا الاستثمار سيتم تمويله بأموال المؤسسة الخاصة، حيث ستتحمل لوحدها نسبة 87 بالمائة من قيمة الاستثمار الإجمالي، أما الباقي فسيتم تمويله بفضل قروض بنكية. وأوضح الرئيس المدير العام للمتعامل التاريخي أن مخطط الاستثمار الخماسي هذا سيسمح بتطوير شبكة موبليس، سعيا لخفض كلفة استغلالها. ويذكر أن الشركة التي تعمل بنظام اتصالات قديم من الجيل الثاني تحصلت عليه منذ 2004 ستستثمر في تكنولوجيات جديدة من الجيل الثالث والرابع ستسمح لها بالتحول من نظام "تي دي أم " إلى نظام "أي بي" الأكثر تطورا ما من شأنه السماح بالقضاء على الازدحام الذي تشهده شبكة موبيليس في بعض الفترات وذلك برفع قدرات ايصال المكلمات الهاتفية. ويهدف المخطط أيضا إلى تكثيف الشبكة برفع عدد الاتصالات المنقولة من طرف المتعامل وكذا تحسين نوعية الخدمات وفق ما تفرضه بنود شهادة الاستغلال التي ترغم موبيليس على تغطية كل محاور الطرق والطرق السريعة. ولهذا الغرض، شرع المتعامل العمومي في مباحثات مع الوكالة الوطنية للطرق السريعة بشأن توسيع تغطية شبكته الهاتفية للطريق السريع شرق-غرب. ويتعلق المحور الرابع من برنامج الاستثمار بتحضير موبيليس لانطلاق الهاتف النقال المزود بالأنترنت ذي التدفق العالي الذي يتطلب استثمارات تخص محطات وشبكة نقل الاتصالات. ويمثل هذا التحول وفقا لتصريحات الرئيس المدير العام للشركة منحى هام بالنسبة لموبليس قائلا "إن طموحنا كبير لأننا نسعى إلى التموقع من جديد في السوق مقارنة بمنافسينا". ويسعى المتعامل العمومي أيضا إلى فتح مركز نداء كبير يشتغل به 000 1 عون ويتوفر على أحدث التقنيات التكنولوجية بالمدينة الجديدة "سيدي عبد الله" والذي يوجد حاليا قيد التقييم، ويهدف أساسا إلى تطوير علاقة موبليس بزبائنه. في سياق آخر، أكد السيد داما بشأن تطوير مؤسسته أنه كلما توفر المتعامل العمومي على وسائل سياسته، كلما عاد ذلك بالنفع على البلاد، خاصة في هذا القطاع ذي الأهمية الاقتصادية الكبيرة. ويتطلب تطوير موبيليس -يضيف المسؤول الأول عن الشركة- أيضا مرونة في قانون الصفقات العمومية، خاصة فيما يتعلق ببعض الخدمات والمستلزمات غير المكلفة كثيرا، لكنها ضرورية للتشغيل اليومي للشبكة. ويضيف السيد داما أن قانون الصفقات العمومية يعرقل حاليا تزويد موبليس بتجهيزات يحتاج أحيانا إلى اقتنائها شهريا بالإعلان عن صفقات، خاصة تلك المتعلقة بالحلول التكنولوجية والتي لا تتجاوز أثمانها على حد أقصى 000 100 دولار، وفي هذا الشأن اقترح المسؤول التخلي عن الإعلان عندما يتعلق الأمر بالصفقات الصغيرة على أن تتم الرقابة اللاحقة على صرف الأموال العمومية. وأشار السيد داما إلى أن هذا أمر يحتمه الطابع السري لاقتناء المعدات التي تقوم بها موبيليس، مضيفا أن قانون الصفقات العمومية "يكبح عمل موبليس مقارنة بمنافسيها الذين يتزودون مباشرة من مجمعاتهم في الخارج". ومن الجانب المالي، قال السيد داما إن شركته تتمتع بصحة مالية جيدة، حيث ارتفعت أرباحها سنة 2011 إلى 6 ملايير دينار مقارنة ب 2.9 مليار دينار في 2010، كما قفز رقم أعمالها إلى نحو 53 مليار دينار سنة 2011 مقابل 47 مليار دينار سنة 2010.
