الديوان الوطني للإحصاء

65.5 بالمائة من العمال يشتغلون بالقطاع الخاص

كشف الديوان الوطني للإحصاء في تحقيقه الذي أجراه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 أن الأشخاص العاملين سنة 2010 قدروا ب 000 735 9 شخص، ويمثل القطاع الخاص نسبة 65.6 بالمائة من الأشخاص العاملين أي بما يقدر ب6.390.000 عامل من بينهم 799.000 نساء.
وأوضح الديوان في تحقيقه الذي أجراه خلال الثلاثي الرابع من سنة 2010 أن نسبة النساء العاملات من مجموع العاملين سنة 2010 المقدر عددهم ب000 735 9 شخصا تبلغ 15.1 بالمائة أي 1474000 امرأة.
وأبرز التحقيق أن اثنين من ثلاثة أشخاص يعملون كأجراء مع غالبية للأجراء المؤقتين على عكس ما سجل من قبل حيث مثل الأجراء المؤقتون نسبة 33.4 بالمائة من الشغل الإجمالي مقابل 32.9 بالمائة بالنسبة للأجراء الدائمين، في حين أكد التحقيق أن الشغل المستقل لا يمس سوى واحد من ثلاثة.
وحسب التحقيق فإن توزيع السكان العاملين حسب قطاعات النشاط الاقتصادي يختلف بين الشغل لدى الرجال والنساء، حيث لدى الرجال تُشغل الخدمات غير التجارية حوالي شخص على أربعة من بينهم 22.5 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و17.1 بالمائة في التجارة و12.6 بالمائة في الفلاحة.
ولدى النساء تم تسجيل تركيز للعمل خاصة في قطاع الخدمات غير التجارية التي تشغل أكثر من نصف عدد النساء العاملات أي 42.2 بالمائة وقطاع الصناعات المصنعة ب27.1 بالمائة من إجمالي عدد النساء العاملات.
من جهة أخرى، خلص التحقيق الذي مس 14592 أسرة، أن 4879000 شخص من بين 9735000 من العمال ليسوا مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي، وأن نسبة تمثيلهم في الوسط الريفي تبلغ 61 بالمائة في حين يبلغ عددهم في الوسط الحضري 44.4 بالمائة.
وأوضح التحقيق أن 68.4 بالمائة من الأجراء غير الدائمين و80.5 بالمائة من الأجراء الأحرار غير مؤمنين اجتماعيا خلال نفس الفترة.
وبخصوص توزيع الأشخاص العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي حسب النشاط الاجتماعي أشار التحقيق إلى 84.4 بالمائة في مجال الفلاحة و77.8 بالمائة في قطاع الأشغال العمومية و71.2 بالمائة في التجارة و45.9 بالمائة في قطاعات الخدمات غير التجارية.
وخلص التحقيق إلى أن عدم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي يمس جميع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص أي 76.4 بالمائة من إجمالي هذا القطاع ما يمثل ثلاثة أرباع من إجمالي الشغل الخاص.