نصف عمال القطاع الخاص بالجزائر غير مصرّح بهم لدى الضمان الاجتماعي

تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات يكشف

كشف تحقيق نشره أمس الديوان الوطني للإحصائيات أن نصف عمال القطاع الخاص بالجزائر غير مصرّح بهم لدى الضمان الإجتماعي، أغلبهم ناشطون في قطاعات الفلاحة والأشغال العمومية والتجارة.
وأكد التحقيق الذي مس 14592 أسرة خلال الثلاثي الأخير من عام 2010 أن 4879000 شخص من بين 9735000 من العمال ليسوا مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي، أي واحد من اثنين من العمال غير مصرّح بهم.
وحسب المصدر يفوق عدد العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي في الوسط الريفي (61 بالمائة) عددهم في الوسط الحضري (44.4 بالمائة). وأوضح التحقيق أن 68 بالمائة من الأجراء غير الدائمين و80 بالمائة من الأجراء الأحرار غير مؤمّنين اجتماعيا خلال نفس الفترة. وبخصوص توزيع الأشخاص العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي حسب النشاط الاجتماعي، أشار التحقيق إلى84 بالمائة في مجال الفلاحة و77 بالمائة في قطاع الأشغال العمومية، و71 بالمائة في التجارة و45.9 بالمائة في قطاعات الخدمات غير التجارية. وخلص التحقيق أن عدم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي يمس جميع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. 76.4 بالمائة من إجمالي هذا القطاع أي ثلاثة أرباع من إجمالي الشغل الخاص.
من جهة أخرى امتص القطاع الخاص ما يقارب ثلثي إجمالي الأشخاص العاملين (65 بالمائة) بالجزائر، أي بما يقدر ب 6.390.000 من العاملين (799.000 من النساء) حسب التحقيق، وأوضح التحقيق أن الأشخاص العاملين سنة 2010 قدروا ب 000 735 9 شخص حيث تمثل النساء نسبة 15.1 بالمائة من السكان العاملين أي 1474000 شخص. ويمتص القطاع الخاص ثلثي الإجمالي.
وأبرز التحقيق أن اثنين من ثلاثة أشخاص يعملون كأجراء، مع غالبية للأجراء المؤقت على عكس ما سجل من قبل، حيث مثل الأجراء المؤقتون نسبة 33 بالمائة من الشغل الإجمالي مقابل 32.9 بالمائة بالنسبة للأجراء الدائمين، في حين لا يمس الشغل المستقل سوى واحد من ثلاثة.
ويبين توزيع السكان العاملين حسب قطاعات النشاط الاقتصادي اختلافا بين الشغل لدى الرجال والنساء. ولدى الرجال تشغل الخدمات غير التجارية حوالي شخص على أربعة من بينهم 5ر22 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية، و17 بالمائة في التجارة و12 بالمائة في الفلاحة. ولدى النساء تم تسجيل تركيز للعمل خاصة في قطاع الخدمات غير التجارية التي تشغل أكثر من نصف عدد النساء العاملات (42 بالمائة)، وقطاع الصناعات المصنعة (27 بالمائة من إجمالي عدد النساء العاملات).