أزيد من 4 ملايين عامل جزائري غير مؤمنين اجتماعيا

أغلبهم يشتغلون في مجالات الفلاحة والأشغال العمومية

كشف آخر تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء خلال الثلاثي الرابع من 2010، عن إحصاء 9 ملايين و735 ألف عامل أغلبهم ينشطون في القطاع الخاص، وأوضحت الأرقام أن 4 ملايين و879 ألف من بين هؤلاء غير مؤمنين اجتماعيا، وأن أعلى نسبة قد سجلت في قطاعات الفلاحة والأشغال العمومية خلال نفس الفترة .
قال التحقيق الذي أجراه الديوان الوطني للإحصاء خلال الثلاثي الأخير من سنة 2010، إن القطاع الخاص امتص ما يقارب ثلثي إجمالي الأشخاص العاملين بنسبة 65.6 بالمائة، أي بما يقدر ب 6 ملايين و390 ألف من العاملين 799 ألف منهم من النساء، وأوضح الديوان أن الأشخاص العاملين سنة 2010 قدروا ب 9 ملايين و735 ألف شخص حيث تمثل النساء نسبة 15.1 بالمائة من السكان العاملين أي مليون و474 ألف شخص، ويمتص القطاع الخاص ثلثي الإجمالي .
ولفت التحقيق الذي مس 14592 أسرة إلى أن ملايين و879 ألف شخص من بين 9 ملايين و753 ألف من العمال ليسوا مسجلين في نظام الضمان الاجتماعي أي واحد من اثنين، وأن عدد العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي في الوسط الريفي يفوق نسبة61 بالمائة، مقابل 44.4 بالمائة في الوسط الحضري، كما أوضح التحقيق أن 68.4 بالمائة من الأجراء غير الدائمين و80.5 بالمائة من الأجراء الأحرار غير مؤمنين اجتماعيا خلال نفس الفترة.
وبخصوص توزيع الأشخاص العاملين غير المسجلين في الضمان الاجتماعي حسب النشاط الاجتماعي أشار التحقيق إلى 84.4 بالمائة في مجال الفلاحة و77.8 بالمائة في قطاع الأشغال العمومية و71.2 بالمائة في التجارة و45.9 بالمائة في قطاعات الخدمات
غير التجارية، وخلص التحقيق أن عدم التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي يمس جميع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص. 76.4 بالمائة من إجمالي هذا القطاع أي ثلاثة أرباع من إجمالي الشغل الخاص.
في سياق مغاير أبرز التحقيق أن اثنين من ثلاثة أشخاص يعملون كأجراء، مع غالبية للأجراء المؤقت على عكس ما سجل من قبل حيث مثل الأجراء المؤقتون نسبة 33.4 بالمائة من الشغل الإجمالي مقابل 32.9 بالمائة بالنسبة للأجراء الدائمين، في حين لا يمس الشغل المستقل سوى واحد من ثلاثة، ويبين توزيع السكان العاملين حسب قطاعات النشاط الاقتصادي اختلافا بين الشغل لدى الرجال والنساء، ولدى الرجال تشغل الخدمات غير التجارية حوالي شخص على أربعة من بينهم 22.5 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و17.1 بالمائة في التجارة و12.6 بالمائة في الفلاحة.
وفيما يتعلق بفئة النساء تم تسجيل تركيز للعمل خاصة في قطاع الخدمات غير التجارية التي تشغل أكثر من نصف عدد النساء العاملات بنسبة 42.2 بالمائة وقطاع الصناعات المصنعة بنسبة27.1 بالمائة من إجمالي عدد النساء العاملات.