تحفظت على الفقرة الثالثة لقرار مجلس الجامعة

الجزائر تؤكد أن مسألة تنحي الرئيس الأسد أمر سيادي للشعب السوري

تحفظت الجزائر على الفقرة الثالثة لقرار مجلس جامعة الدول العربية المنعقد أول أمس الأحد والتي تنص على "توجيه نداء للرئيس السوري للتنحي عن السلطة"، مشيرة إلى أن ذلك "قرار سيادي للشعب السوري الشقيق ولا يندرج ضمن صلاحيات المجلس.
وجاء في الوثيقة الختامية للاجتماع، تحصلت وكالة الانباء الجزائرية على نسخة منها أن الجزائر "تتحفظ على ما ورد في الفقرة الثالثة على اعتبار أن ذلك لا يندرج ضمن صلاحيات هذا المجلس بل يبقى من حيث المبدأ قرارا سياديا للشعب السوري الشقيق".
ونص قرار مجلس جامعة الدول العربية المنعقد على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المستأنفة أول أمس الأحد بالدوحة (قطر) على "توجيه نداء إلى الرئيس السوري للتنحي عن السلطة"، مع ضمان الجامعة العربية الخروج الآمن له ولعائلته "حقنا لدماء السوريين وحفاظا على مقومات الدولة السورية وعلى وحدة سورية وسلامتها ولضمان الانتقال السلمي للسلطة".
ومن جهتها، تحفظت جمهورية العراق كذلك على قرار دعوة الرئيس السوري للتنحي، مبرزة أن مثل هذا القرار "سيادي خاص بالشعب السوري حصرا دون فرض الوصاية من أحد". كما تحفظت على نفس البند الجمهورية اللبنانية.
ومن بين ما قرره المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية أيضا إدانة "استمرار أعمال القتل والعنف والجرائم التي ترتكبها قوات الحكومة السورية والميليشيات التابعة لها "الشبيحة".
وطالب المجلس من الحكومة السورية "الالتزام بتعهداتها بالوقف الفوري والشامل لكل أشكال العنف".
وقرر وزراء الخارجية العرب تكليف المجموعة العربية في نيويورك بالدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت قرار "الاتحاد من أجل السلام لإصدار توصيات بإجراءات جماعية لمواجهة الوضع المتدهور في سوريا والذي يهدد استقرار سوريا والمنطقة من حولها والسلم والأمن الدوليين".
من ضمن الإجراءات المطلوبة من الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذها "إنشاء مناطق آمنة في سوريا لتوفير الحماية للمواطنين هناك وتمكين منظمات الإغاثة الإنسانية العربية والدولية من أداء عملها".
وتقرر في ظل تطورات الأحداث السورية أن مهمة المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان تتطلب تفويضا جديدا لتحقيق الأهداف الواردة في القرار المذكور بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الانتقالية لتحقيق الدولة المدنية الديمقراطية التعددية "دولة المساواة والمواطنة والحريات".
كما دعت الدول العربية المجتمعة إلى تشكيل حكومة انتقالية سورية بالتوافق، تتمتع بكافة الصلاحيات وتضم قوى المعارضة داخل وخارج سوريا والجيش الحر وسلطة الأمر الواقع الوطنية وذلك لتيسير الانتقال السلمي للسلطة.
وأشادت الجامعة في هذا الصدد بدول جوار سوريا لاستضافتها اللاجئين السوريين وإنشاء صندوق خاص للإغاثة الإنسانية داخل سوريا وفي دول الجوار بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي.
وألح المجلس الوزاري العربي على ضرورة تكثيف الجهود العربية والدولية من أجل إيصال الاحتياجات الإنسانية العاجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية للمتضررين من الشعب السوري داخل سوريا وفي دول الجوار التي تستضيفهم ومناشدة المنظمات العربية والدولية لتقديم كل أشكال الغوث والمساعدات الإنسانية لهؤلاء المتضررين.
وأشار المجلس إلى انه في ضوء المستجدات على الساحة السورية فإن المجلس الوزاري العربي يكلف رئيس اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام لجامعة الدول العربية بالتوجه إلى موسكو وبكين للحديث عن عناصر هذا القرار وتقديم تقرير إلى المجلس في أقرب الآجال.