المؤسسات مدعوة لإيداع طلب الاستفادة من القانون الخاص

معاملات جمركية تفضيلية للمتعاملين المعتمدين

شرعت المديرية العامة للجمارك في دعوة المؤسسات الجزائرية الراغبة في الاستفادة من القانون الأساسي الجديد الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد إلى التقرب من مراكزها الجهوية لإيداع ملفات طلب الاعتماد، مذكرة بأن هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ يمنح مزايا وتسهيلات للمؤسسات في مجال عمليات الجمركة.
وأوضحت الهيأة العامة للجمارك في إعلان منشور موجه للمتعاملين الاقتصاديين، بأن هذا القانون الأساسي الجديد الذي تم التنصيص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 123 / 93 المؤرخ في الفاتح مارس 2012، يتيح للمؤسسات إمكانية الحصول على معاملة تفضيلية في مجال تسهيل الإجراءات الجمركية وذلك في إطار المساعي الوطنية الرامية إلى تشجيع النشاط الاقتصادي، ودعم الاستثمار وتقوية الشراكة بين مصالح الجمارك والمؤسسات الاقتصادية.
وأشارت في سياق متصل إلى أن هذه الصفة الجديدة تمنح بالدرجة الأولى للمؤسسات الاقتصادية الكبيرة المتخصصة في الإنتاج والتحويل في مختلف قطاعات النشاط، مبرزة بأن اختيار المؤسسات الكبرى تمليه الحاجة إلى تحفيز الشركات الكبرى المنتجة وذات المردودية في مجال جمركة السلع، ولاسيما منها التابعة إداريا وجباية لمديرية المؤسسات الكبيرة بالمديرية العامة للجمارك.
غير أن منح هذه المؤسسات الأولوية لا يقصي حسب إعلان مديرية الجمارك، باقي المؤسسات التي بإمكانها هي الأخرى الاستفادة من هذا القانون، شريطة أن تكون في وضعية اقتصادية جيدة.
وتسعى المديرية العامة للجمارك إلى منح الإعتماد في إطار هذا القانون الأساسي الجديد للمؤسسات المنتجة في المرحلة الأولى، ثم بعدها في المرحلة الثانية يتم اعتماد المؤسسات المتخصصة في التوزيع طبقا لدفتر شروط يكون أكثر صرامة.
وقد حرصت بالمناسبة على إبراز المزايا والتحفيزات التي يمكن أن تستفيد منها كل مؤسسة تطابق وضعها مع هذا القانون الخاص، مشيرة إلى أن المعنيين بهذا الإجراء هم كل المؤسسات العاملة بالجزائر والنشطة في مجال الاستيراد والتصدير وكذا في مجال انتاج السلع والخدمات والتحويل، حيث تستفيد كل مؤسسة يتم اعتمادها وفقا لهذا القانون من تعاملات تفضيلية في مجال عمليات الجمركة، وتسهيلات إدارية تشمل بشكل خاص تسريع عملية عبور السلع الخاصة وتسريع وتيرة الإجراءات الجمركية.
وتمنح الصفة الجديدة للمتعامل الإقتصادي المعني استثنائيا بقرار من مديرية الجمارك الجزائرية وذلك في إطار ضمان مبدأ الشفافية في عمل المؤسسات المعتمدة.
وللاستفادة من القانون الأساسي ينبغي على المؤسسات المعنية التقيد بالقواعد المحددة في دفتر الشروط، والذي يتضمن كافة المعطيات والمعلومات الخاصة بالمؤسسة، ليكون بمثابة وثيقة استعلامات تستخدمها مصالح الجمارك خلال عمليات المعاينة الدورية التي قد تتراوج مدتها حسب نفس المصدر، بين شهر واحد و6 أشهر، مع إمكانية القيام بعمليات مراقبة على مستوى مواقع تواجد المؤسسات وذلك طبقا لخطة محددة في برنامج تسيير المخاطر الذي يخضع كل المؤسسات لعمليات مراقبة فجائية.