إدريس الجزائري يؤكد أن خيار توسيع الحريات لا رجعة فيه

الجزائر دحرت الإرهاب بفضل تجند المواطنين

أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السيد ادريس الجزائري أن الجزائر دحرت الإرهاب بفضل تجند المواطنين والتزام الهيئات الجمهورية المكلفة بالنظام والأمن مؤكدا أن "الدولة الجزائرية استعملت جميع الإمكانيات الشرعية المتاحة لمكافحة الإرهاب ووضعت الحق في العيش فوق كل اعتبار" ·
وأشار السيد الجزائري أمام خبراء لجنة الأمم المتحدة ضد التعذيب المجتمعين بجنيف من اجل التقييم الدوري للوضع في عدة بلدان منها السويد واستراليا واندونيسيا إلى أن المعالجة الأمنية للأزمة رافقتها مبادرات سياسية شجاعة من اجل وضع حد لإراقة الدماء وترقية التسامح وضمان احترام الآخر وعموما دعم فضاء "العيش معا" الذي ساد الجزائر على الدوام·
ومن منظور السلم هذا أشار السيد الجزائري إلى "الوئام المدني" الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد العزير بوتفليقة والذي زكاه الشعب الجزائري يوم 16 سبتمبر 1999 ومكن "مع بعض الشروط" هؤلاء الذين انحرفوا عن النهج وتابوا واندمجوا ثانية في المجتمع" واضعين بهذا "حدا للغموض وواضعين جميع الفاعلين أمام مسؤولياتهم·
وفي هذا السياق، أوضح ممثل الجزائر أن تجند الشعب الجزائري وانضمامه قد ابرزا "رفض العنف" و"التمسك بمزايا الحوار والتكافل والتسامح، وكلها من القيم البناءة التي يتحلى بها المجتمع الجزائري" قد عززا مسعى رئيس الدولة "الذي استشار مجددا يوم 28 سبتمبر 2005 الشعب الجزائري" متطرقا إلى الاستفتاء المكثف على "الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"·
وتساءل قائلا "كم من ضحية إضافية كان ينبغي أن تسقط حتى يمتثل وطننا لمسعى الخروج من الأزمة الذي اعتبره البعض على أنه "أكثر ملاءمة سياسيا" و"هل كان ينبغي الانتظار أن يغرق البلد في الفوضى ليتم البحث عن صيغ للخروج من الأزمة " مشيرا إلى "خصوصية الأوضاع التي سادت في الجزائر والتي تختلف عن سيناريوهات الخروج من الأزمة في سياقات مغايرة·
وأضاف في السياق "لقد اقترحنا تنظيم نقاش حول هذا الموضوع في إطار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وذلك لتجنب فرض نماذج تم صياغتها مسبقا لأوضاع مختلفة"، موضحا أن المسعى الجزائري "هو مسعى شامل" مقترحا "تقديم أجوبة إنسانية وقانونية واجتماعية لآثار المأساة الوطنية وإلى جميع الضحايا دون تمييز" وقال إنها "سمحت كذلك لآلاف الشبان ممن فقدوا معالمهم والذين تم مغالطتهم وخداعهم وتغذيتهم بمشاعر الكراهية بالعودة إلى جادة الصواب" ·
من جهة أخرى أكد ممثل الجزائر أن "خيار المجتمع الجزائري لتوسيع فضاء الحريات لا رجعة فيه" ·
مضيفا أن الجزائر "تواصل العمل من أجل حماية حقوق الإنسان وترقيتها وهو ما لا مناص منه من أجل تنظيم المجتمع الديمقراطي وتهدئة العلاقات التي تشكل لعدة اعتبارات مقومات دولة الحق والقانون"·
وفي معرض تقديمه التقرير الدوري للجزائر حول تنفيذ تدابير "معاهدة الأمم المتحدة ضد التعذيب والمعاملات الوحشية وغير الإنسانية والمشينة" لسنة 1984 ذكر رئيس الوفد بأن الجزائر التي وقعت سبع اتفاقيات عالمية لحقوق الإنسان ماضية في تحقيق المكاسب في مجال حقوق الإنسان بترجمتها الفعلية الميدانية يوما بعد يوم·
وفي هذا السياق قال السيد الجزائري أن "الدولة الجزائرية ترافق هذه الحركية وتجسدها بإدراج الاتفاقيات الدولية في تشريعاتها الوطنية" ليوضح أن "لأحكام الاتفاقيات الدولية الأسبقية على القوانين الوطنية في الجزائر" ·
وذكر بأن الجزائر كانت قد قدمت خلال شهر نوفمبر من سنة 1996 تقريرها الدوري الثاني في سياق تميز ب "بلوغ الإجرام الإرهابي ذروته" مما تسبب في "مجازر شنيعة في حق المدنيين" مضيفا أن "أولئك الذين استغلوا الوحشية لأغراض سياسوية بفعل صمتهم وأعذارهم المفتعلة بما فيهم من ينتمون إلى دائرة حقوق الإنسان يتحملون اليوم مسؤولية كبيرة على إزهاق الأرواح البشرية والأضرار الجسيمة التي ضربت النسيج الاجتماعي والانسجام الوطني"·
وأردف السيد الجزائري يقول "يضاف إلى العمل الإجرامي تدمير المنشآت التعليمية والاستشفائية والثقافية مما ولد مناخا يتعذر فيه التوفيق بين الأمن والحرية في تسيير شؤون البلاد" قبل أن يوضح أن اعتداءات 11 سبتمبر بنيويورك أوضحت للعيان أن المجموعة الدولية تواجه هي الأخرى هذه "الإشكالية" وهي بذلك "تعي بشكل أكبر صعوبة الإبقاء على توازن بين هذا وذاك"·
وذكر السيد إدريس جزائري أن الجزائر قد كانت من بين الدول ال 16 الأوائل التي خضعت "لمراقبة دورية شاملة " لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة في 14 أفريل الفارط بجنيف والتي أكد خلالها وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أن "الجزائر التي عانت خلال فترة الاستعمار ويلات التعذيب في أحقر وأسفل أشكاله لا يسعها إلا أن تسمح به ولا أن تقبله·
ولفت الانتباه إلى أن "التشريع الجزائري والممارسات اليومية والآليات التي تم وضعها تعاقب التعذيب" وذكر بأن المجتمع المدني ووسائل الإعلام واللجنة الدولية للصليب الأحمر من بين العديد من الفاعلين "يزورون بانتظام أماكن الوضع تحت النظر وأماكن الحبس بدون استثناء"·
واغتنم السيد جزائري الفرصة ليؤكد أن "أماكن الحبس السرية المزعومة لا توجد سوى بمخيلة من روجوا لهذه الأكاذيب"·
وخلص للقول أن السعي في سبيل حقوق الإنسان بالجزائر " يعد مسارا متواصلا ودائما" وأن التعذيب وغيره من المعاملات القاسية واللاإنسانية أوالمهينة يمثل انشغالا دائما" "ليلاحظ أن " كل الحالات المؤيدة بأدلة التي طرحت على العدالة تعرضت للعقاب الصارم" ·