بهدف تنظيم السوق وتجنيب ارتفاع الأسعار

إخراج البطاطا من المخازن في 6 ولايات من الوطن

ذكرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، أول أمس، أن عملية جديدة لإخراج البطاطا من المخازن قد تم الشروع فيها -مؤخرا- عبر 6 ولايات في إطار نظام تنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع.
وحسب بيان الوزارة فقد تم الشروع في هذه العملية التي تأتي عقب الارتفاع المحسوس في أسعار البطاطا عشية عيد الفطر، ابتداء من النصف الثاني من الشهر الجاري من طرف المجلس الوطني المهني المشترك للبطاطا بالتنسيق مع مؤسسة تسيير المساهمات والمنتوجات الحيوانية.
وتهدف هذه العملية التي مست ولايات الجزائر، تيبازة، الشلف، معسكر، مستغانم ووهران إلى تموين السوق بهذا المنتوج والاستجابة للطلب المتزايد عليه في هذه الفترة مع تجنب ارتفاع الأسعار الذي يتم على حساب المنتجين والمستهلكين، وتباع البطاطا المستخرجة من المخازن لتجار الجملة بسعر يتراوح بين 27 و29 دينارا للكيلوغرام حسب النوعية، بينما يتراوح سعر البيع لدى تجار التجزئة بين 35 و40 دينارا للكيلوغرام.
وتجري هذه العملية موازاة مع موسم جني البطاطا الموسمية الذي بدأ في ماي الماضي وما زال متواصلا في بعض ولايات الشمال، لاسيما ميلة، سعيدة والبيض.
وفي حين توقع المصدر أن يتراوح سعر البطاطا الطازجة (الموسمية) بين 45 و50 دينارا للكيلوغرام، ذكر -بالمناسبة- بأن الدور المتوخى من نظام تنظيم المنتوجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي وضع في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي يتمثل في امتصاص فائض الإنتاج ووضع الكميات المخزنة في السوق خلال فترات مدروسة وبالتالي حماية مداخيل الفلاحين والقدرة الشرائية للمستهلكين.
تجدر الإشارة إلى أن إنتاج البطاطا انتقل إلى 3,8 ملايين طن في 2011 مقابل 3,2 ملايين طن في 2010 و2,67 مليون طن في 2009، 2,2 مليون طن سنة 2008، فيما يشمل الهدف المسطر من قبل هذا الفرع الفلاحي على المدى القصير بلوغ عتبة 4 ملايين طن في السنة.