أمين عام وزارة الشباب والرياضة كمال قمار:‏

النهوض بالرياضة يحتاج إلى وعي جماعي

شدد كمال قمار، الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة، خلال الندوة الصحفية التي نشطها، أمس، بمركب غرمول بالعاصمة على أن الوزارة سائرة في تطبيق سياسة جديدة للنهوض بقطاع الرياضة على كل المستويات .
وقد وصف قمار ما تصبو الوصاية إلى تحقيقه بمثابة الوعي الجماعي للرياضة الجزائرية التي أقر أنها عرفت في السنوات الأخيرة نكسات متتالية ربطها بعدة عوامل، منها تراجع مستوى النخبة وغياب كلي في اختيار أنسب المنتخبات الوطنية للمشاركة في المواعيد الدولية وقلة مراكز التحضير وبالأخص ضعف العمل العلمي والخبرة المنهجية لبرامج التحضير وهي عوامل أبانت عن ضعف النتائج المسجلة في دورة لندن الأولمبية باستثناء بروز العداء مخلوفي من خلال نيله الميدالية الذهبية في مسافة 1.500 م . وقدم منشط الندوة عرضا مفصلا عن طموحات الوزارة للنهوض بالرياضة والتي ترتكز على المنشآت الرياضية الكبرى والمتوسطة والصغيرة وعددها ثلاثة عشر مركزا تتنوع اختصاصاتها بين التكوين والتحضير والتي خصصت من أجلها ميزانية تقدر بخمسة عشر مليار دينار وسيكون أبرزها مركزا سطيف والسويدانية بالجزائر
المجهزان بأحدث التجهيزات، حيث سيستقبل كل منهما قرابة الأربع مائة رياضي، الأول سيكون جاهزا للإستعمال خلال الشهر القادم بينما الثاني سيدشن قبل نهاية السنة الجارية.
وتحدث قمار في نفس السياق عن المنشآت الرياضية الخاصة بكرة القدم، حيث ذكر بالملاعب الكبرى الموجودة في طور الإنجاز في كل من الجزائر وسطيف وتيزي وزو ووهران وقسنطينة، فضلا عن البرنامج الذي يرمي إلى إعادة تأهيل المنشآت الرياضية القديمة والتي سيتم تحديثها بوسائل تحضير وتكوين جديدة وتضم كل الإختصاصات، إلى جانب إنجاز خمسة مراكز للتربية البدنية والرياضة في كل من بجاية وخنشلة وبشار وقسنطينة.
وتابع قمار قائلا: "كل هذه الإنجازات تدخل في إطار إعادة تأهيل القانون الرياضي 04/10 الذي يتكفل بعدة جوانب منها بشكل خاص تفعيل النخبة الرياضية وتكوين المواهب الشابة، ويجب أن تكون مثل هذه العمليات مرتكزة على عوامل هامة مثل إنشاء مركز الطب الرياضي ومركز مكافحة المنشطات اللذين سيريان النور عن قريب". وبحسب قمار، فإن كل هذه الإنجازات ستفتح آفاقا جديدة للرياضة الجزائرية التي ستعتمد على طاقاتها من خلال الإستعانة بإطاراتها القديمة والشابة التي ستجد -يقول قمار- كل التسهيلات للإندماج والعمل في هذه المراكز التي ستجنب خزينة الدولة خسائرة مالية كبيرة بالعملة الصعبة في مجال التكوين بما أن هذا الأخير يتم عادة في الخارج. إلا أن أمين عام الوزارة أكد أن قانون الرياضة الجديد يحتاج إلى تجنيد وتعاون من قطاعات أخرى كالتعليم
والمجالس البلدية من أجل إعادة تنشيط الرياضة المدرسية والرياضة الجماهيرية إلى جانب أيضا إعادة بعث النوادي المختصة في التكوين. وأكد قمار أن وزارة الشباب والرياضة ألغت قانون الرياضة 405/05 وتبنت سياسة الاستقلالية بعد اعتمادها القانون الرياضي 11/ 22، لكنها ستبقى شديدة المتابعة فيما يتعلق بمراقبة استعمال المال العام، مضيفا أنها ترحب بمساهمة القطاع الخاص في النهوض بالرياضة مثلما يتم التعامل به في البلدان المتقدمة. ودعا الامين العام في نهاية حديثة إلى ضرورة فتح حوار بناء بين كل الاطراف الفاعلة في الرياضة وتفادي الجدل السلبي.