مرسومان تنفيذيان يوضحان كيفيات تشكيل الملفات وتقديم القوائم

الحكومة تدعو المترشحين لسحب استمارات الترشح للمحليات

وقع الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، على مرسومين تنفيذيين يحددان مختلف المراحل المتعلقة بالترشح للانتخابات المحلية المقررة في ال 29 نوفمبر القادم بداية من سحب الاستمارات وضبط طريقة اكتتاب التوقيعات الفردية بالنسبة للمترشحين الأحرار، وصولا إلى ضبط شروط وآليات إيداع القوائم لدى الهيئات المختصة.
ويشمل هذان المرسومان الصادران في العدد الأخير من الجريدة الرسمية والمنبثقان عن القوانين العضوية المتعلقة بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 74،73،72،71 وكذا المتعلقة بالأحزاب السياسية والبلدية والولاية، الأحكام المتعلقة بالتصريح للترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية والولائية واستمارة اكتتاب التوقيعات لصالح قوائم المترشحين الأحرار.
ويحدد المرسوم التنفيذي الأول الذي حمل رقم 12-332 المؤرخ في ال 6 سبتمبر 2012 كيفية تسليم الاستمارة إلى ممثلي المقبلين على الترشح المخولين قانونا بناء على تقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات. كما تنص أحكام هذا المرسوم على وجوب إرفاق ملف الترشح بوثيقة تزكية في حال تقديم قائمة ترشح تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية يعدها الحزب أو الأحزاب المعنية، أما بالنسبة للمترشحين الأحرار فتنص أحكام هذا المرسوم على إرفاق نسخة من محضر الاعتماد مع ملف الترشح صادر عن رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية المختصة إقليميا.
ويشترط المرسوم التنفيذي رقم 12-332 ضمن ملف الترشح نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية، نسخة طبق الأصل لبطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالموقعين على استمارة الاكتتاب أو أية وثيقة أخرى تثبت هويته بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار، بينما تطلب إدارة الولاية من السلطة القضائية المختصة القسيمة رقم 2 من صحيفة السوابق القضائية لكل مترشح مذكور في قائمة المترشحين.
وبخصوص مهلة إيداع التصريح بالترشح، ينص المرسوم التنفيذي رقم 12-332 على أن آخر مهلة لإيداعه يوم 10 أكتوبر القادم، أي في أجل أقصاه 50 يوما قبل تاريخ الاقتراع المقرر في ال 29 نوفمبر القادم.
أما المرسوم التنفيذي الثاني الذي حمل رقم 12-333، والموقع من قبل الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، فيربط منح استمارات الترشح بتقديم رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار.
وحسب نص المادة 2 من هذا المرسوم فإن استمارات اكتتاب التوقيعات التي تتوفر على الشروط المطلوبة قانونا والمصادق عليها لدى ضابط عمومي تقدم إلى رئيس اللجنة الإدارية في الدائرة الانتخابية.