العقار الفلاحي

بن عيسى يدعو إلى ضمان بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار

دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، أمس، مسؤولي الديوان الوطني للأراضي الزراعية إلى ضمان "بيئة أكثر ملاءمة" لصالح الفلاحين من أجل الاستثمار.
وأكد السيد بن عيسى الذي اجتمع مع مدراء الديوان الوطني للأراضي الزراعية على ضرورة "ضمان حماية القدرات الإنتاجية والحفاظ عليها قصد حماية المستثمر الفلاحي وضمان بيئة ملائمة له من أجل الاستثمار".
ودعا السيد بن عيسى خلال هذا الاجتماع الذي عقد في إطار مواصلة تعزيز العقار الفلاحي وتأمينه، مسؤولي الديوان إلى "حث المستثمرين على خدمة أراضيهم بتطبيق إجراء تنفيذ تسجيل عدم استغلال الأراضي الزراعية".
ودعا بالمناسبة إلى ضرورة أن يسهر إطارات الديوان على أن تتم عملية تحويل حق الانتفاع الدائم الذي يستفيد منه أعضاء المستثمرات الجماعية القديمة والفردية في حق التنازل ب40 سنة في أجل أقصاه 18 أوت 2013. وحسب حصيلة جديدة قدمتها الوزارة فقد قدر عدد الملفات المودعة من أجل الحصول على التنازل ب203000 ملف إلى غاية سبتمبر من بينها 200389 تمت معالجتها من قبل الديوان الوطني للأراضي الزراعية.
وقدر عدد المستثمرين المعنيين بالقانون 10-03 الصادر في شهر أوت 2010 المحدد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الزراعية للأملاك الخاصة للدولة بما فيها التنازل ب219000 مستثمر. ويوجد حوالي 10 بالمائة منها في نزاع.
ويتعين على اللجان الولائية استكمال معالجة الملفات العالقة قبل تاريخ 31 ديسمبر حسب تعليمة وزارية صدرت بتاريخ 11 سبتمبر 2012.
كما دعا السيد بن عيسى مدراء الديوان الوطني للأراضي الزراعية إلى "تشجيع ومرافقة وتثمين القدرات الفلاحية من خلال أعمال الاستصلاح وعصرنة العقار الفلاحي". ودعا من جهة أخرى إلى تطبيق الأحكام الجديدة المتعلقة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة لتربية الحيوانات ومساحات واسعة موجهة للزراعات الاستراتيجية (الذرة والبطاطس والحبوب وتربية الماشية) خاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا. (وأ)