مصطفى بن بادة:‏

ما تمت إزالته من فضاءات التجارة الموازية لا يتجاوز 30 بالمائة

أكد وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، أمس، أن عدد الأسواق الموازية التي تم إزالتها لم يتجاوز 30 بالمائة، مما هو موجود حاليا وأن "عملا كبيرا ينتظر الحكومة للقضاء على ما تبقى". مشيرا على هامش عرض مخطط الحكومة الجديدة على المجلس الشعبي الوطني إلى استمرار الجهود للقضاء النهائي على ظاهرة التجارة الموازية التي ستترافق مع برنامج لاستيعاب الناشطين بها.
وأوضح الوزير أنه تم إحصاء حوالي 1450 نقطة للتجارة الموازية في نهاية شهر أوت المنصرم، مقابل 750 في نوفمبر 2010 بارتفاع يقارب 94 بالمائة في أقل من عامين، مضيفا أن هذا الارتفاع يتضمن أيضا النقاط غير الثابتة.
من جهة أخرى، أكد أن القضاء على هذه الظاهرة التي "بلغت مستويات لا تطاق" سيترافق مع برنامج لاستيعاب الشباب الناشط بهذه الأسواق الفوضوية والتكفل بهم، مع طرح بدائل لإدماج الأنشطة التجارية غير المرخص بها.
كما يتضمن مسار القضاء على الظاهرة إجراءات أخرى تخص نشاط الاستيراد، حيث أعلن السيد بن بادة أن الحكومة تعمل على تجسيد إجراءات رقابة ومرافقة لنشاطات الاستيراد تكون "أكثر فعالية" لاسيما في مجال مطابقة المنتجات للنوعية.
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير التجارة أنه لم يتم بعد تحديد موعد عقد الجولة ال11 من مفاوضات انضمام الجزائر لمنظمة التجارة العالمية، مؤكدا أن المشاورات بهذا الصدد لا زالت متواصلة مع الرئيس الجديد لفوج العمل المكلف بانضمام الجزائر للمنظمة السيد البيرتو ديالوتو" وأنه "سيتم تحديد الرزنامة الجديدة عن قريب".
وعن تأثير الرزنامة الجديدة للتفكيك الجمركي مع الاتحاد الأوروبي على المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية، أكد السيد بن بادة أن "مسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مختلف تماما عن مسار الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية"، مضيفا أن ما يهم الجزائر حاليا هو "حماية مصالحها الاقتصادية في إطار ما هو متعارف عليه في القوانين الدولية".
وكانت الجزائر قد توصلت إلى اتفاق مع الاتحاد الأوربي يسمح لها بتأجيل إنشاء منطقة التبادل الحر مع المجموعة الأوروبية إلى سنة 2020. ويعتقد أن يكون لهذا التأجيل أثر على مسار المفاوضات مع منظمة التجارة العالمية.
يذكر أن الجولة ال11 كانت مقررة في شهر جويلية المنصرم وتم تأخيرها إلى تاريخ لاحق عقب التغيير الذي طرأ على رأس مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر لهذه المنظمة.