إطارات الإدارة المحلية مدعوون للإسهام في نجاحها

توقع نسبة مشاركة بين 40 و45 بالمائة في المحليات القادمة

شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد دحو ولد قابلية، أمس، على ضرورة إسهام إطارات وأعوان الإدارة على المستوى المحلي في إنجاح الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر القادم، وضمان سيرها في ظروف جيدة، وأشار إلى أن هذه الانتخابات ستسمح ببعث التسيير المحلي على أسس جديدة ومتينة، متوقعا تحقيق نسبة مشاركة تتراوح بين 40 و45 بالمائة.
فخلال تطرقه إلى محور التحضير للانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر القادم، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية في تعليماته لرؤساء الدوائر ومدراء التنظيم والشؤون العملة وكذا مدراء الإدارة المحلية على ضرورة إسهام إطارات وأعوان الإدارة على المستوى المحلي في إنجاح هذا الموعد الانتخابي الهام، وضمان سيره في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات ستسمح ببعث التسيير المحلي على أسس جديدة ومتينة، "لاسيما وأنها تشكل مرحلة جديدة في استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، من خلال تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية في ظل تشريع جديد تطبعه المشاركة السياسية الكفيلة بتحقيق قفزة نوعية للحكامة المحلية وتنويع مكونات المجالس المنتخبة المعززة بالعنصر النسوي".
كما جدد السيد ولد قابلية استعداد الدولة لتوفير كل الوسائل الضرورية و التأطير المواتي لمراكز ومكاتب التصويت، مؤكدا أن الأمر يتعلق باستشارة انتخابية مزدوجة ستجري على مستوى 11517 مركز تصويت و48698 مكتب تصويت، يتولى تأطيرها 871735 عون إداري.
من جانب آخر، اعتبر السيد ولد قابلية خلال الندوة الصحفية التي نشطها عقب الاجتماع أن الانتخابات المحلية، "عادة ما تقل أهميتها بالنسبة للمواطن مقارنة بالانتخابات التشريعية"، معبرا عن أمله في أن تصل نسبة المشاركة في موعد 29 ماي القادم إلى ما بين 40 و45 بالمائة.
واشار المتحدث في هذا الصدد إلى أن انتخابات المجالس الشعبية المحلية تعتبر مهمة بالنسبة للدولة وللأحزاب السياسية، "لكنها ليست كذلك بالنسبة للكثير من المواطنين"، مؤكدا في الوقت نفسه بأن ظاهرة العزوف عن الانتخاب لا تقتصر على الجزائر فقط وإنما تشهدها الكثير من دول العالم. وفي حين ذكر بالعدد الكبير للأحزاب المشاركة في الموعد الانتخابي المقبل مقارنة بتلك التي شاركت في التشريعيات الماضية، بفعل اعتماد أحزاب جديدة، أشار الوزير إلى أن عددا معتبرا من الأحزاب قدمت عددا متواضعا من القوائم الانتخابية، منها 36 حزبا قدم أقل من 10 قوائم انتخابية من أصل 1541 قائمة ترشح للانتخابات البلدية، و25 حزبا قدم أقل من 50 قائمة فيما توجد أحزاب قدمت قائمتين أو ثلاث قوائم فقط، على غرار الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو التي قدمت قائمتين. وفيما توقع أن يتقلص عدد الأحزاب السياسية في السنوات القادمة بسبب ظروف طبيعية وسياسية، عادة ما تشهدها مختلف البلدان في العالم، رد وزير الداخلية على الانتقادات التي طالته من بعض الأطراف السياسية التي تتهمه بإغراق الساحة السياسية بالأحزاب، بقوله "ليس وزير الداخلية من يمنح الإعتمادات للأحزاب وإنما القانون هو من يفصل في ذلك"، مؤكدا أن وزارته التي ستتابع هذه الأحزاب لن تتوانى في سحب الاعتماد من كل تشكيلة لا تمتثل لأحكام القانون المتعلق بالأحزاب السياسية.
وعن إعادة انتخاب السيد محمد صديقي على رأس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المحلية أوضح الوزير أن "السيد صديقي أصبح لديه تجربة وفهما جيدا للصلاحيات المخولة للجنته"، مجددا استعداد وزارته للعمل مع هذه اللجنة وعن قناعته بأن الأمور ستكون أسهل مما كانت عليه خلال الإنتخابات التشريعية السابقة.