أكد مديرة الابتكار بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار السيد محمد حناش أن مسالة تحديد إستراتيجية لترقية التنافسية الصناعية والابتكار توجد ضمن أولويات مخطط الحكومة الذي صادق عليه البرلمان وهي الإستراتيجية التي ستسمح دون شك بإعطاء رؤية أكثر وضوحا لمختلف الأعمال والبرامج القطاعية الرامية إلى ترقية الابتكار والبحث العلمي في الجزائر.علما أن هذه الإستراتيجية قيد التحضير وهي ضمن اهتمامات وأولويات الحكومة الجديدة. وأضاف ممثل وزارة الصناعة في تصريح ل المساء” أن الجزائر أطلقت عدة مشاريع وبرامج لترقية هذا المجال الحساس والحاسم في ترقية عالم الصناعة ،من بينها إنشاء مشاتل مؤسسات عبر مختلف مناطق البلاد ،اعتماد برنامج شامل لإعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء الحظيرة المعلوماتية للمدينة الجديدة بسيدي عبد الله التي تعتبر أول حظيرة تكنولوجية أنشئت في الجزائر والتي تمثل مشروعا استراتيجيا ذا بعد وطني من شانه أن يكون حافزا لقطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال و كذا الابتكار. كما سارعت الجزائر إلى اعتماد الإستراتيجية المعلوماتية المعروفة بالجزائر الالكترونية “أو الجيري “ كسند من اجل ترقية اقتصاد مبني على المعرفة حسب السيد حناش الذي أشار من جهة أخرى إلى استحداث العديد من المراكز التقنية الصناعية “سي - تي “ من بينها المركز الخاص بالميكانيك والذي أنشئ بولاية قسنطينة وأخرى هي في طور الإنشاء ومنها المركز التقني الصناعي الخاص بالمنتجات الفلاحية الصناعية ومركز للكهرباء والإلكترونيك ومركز الكيمياء. ويوضح ممثل وزارة الصناعة انه إذا كان هناك عدة سياسات قطاعية في الجزائر من اجل ترقية الابتكار والبحث فان جهود كبيرة لا بد أن تبذل من اجل ضمان تنسيق قطاعي أفضل لهذه السياسات وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للابتكار.ولهذا يضيف المتحدث نرى أن تحديد إستراتيجية ترقية التنافسية الصناعية والابتكار جاء في وقته من اجل ضمان التنسيق ما بين مختلف المبادرات المتخذة من طرف مختلق القطاعات الوزارية في مجال البحث والتطوير والابتكار وعلى الخصوص وزارات الصناعة ،البحث العلمي ،تكنولوجيات الإعلام والاتصال ،الطاقة والمناجم والوزارات ذات الطابع والبعد الاقتصاديين. ودعا السيد حناش بالمناسبة إلى ضرورة مختلف الخطوات والأعمال المتخذة في مجال الابتكار والبحث على دراسات دقيقة ومستهدفة وخبرة تقنية مؤكدة الأمر الذي يتطلب الاستعانة بخبراء في ومختصين من ذوي المستوى العالي وهي الكفاءات التي لا تخلو منها بلادنا. وكان وزير الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة وترقية الاستثمار أعلن مؤخرا عن إعداد إستراتيجية لترقية الابتكار قبل نهاية السنة الجارية ستتوج قريبا بتقرير يتضمن حلولا تعرض على الحكومة وشدد بالمناسبة على ضرورة الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعي من خلال توطيد علاقاتها مع معاهد البحوث ومراكز التكوين والجامعات، المؤسسات الخاصة والعمومية ما سيشكل حسبه خارطة طريق. وتندرج هذه الإستراتيجية في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية لإقامة علاقة بين الصناعة والبحث العلمي بهدف تلبية حاجيات المؤسسات الوطنية في مجال الابتكارات التكنولوجية والتقنيات وهي الجهود التي لا بد أن تساهم فيها الجامعات ومراكز البحوث والتدريب بغرض إيجاد حلول لمشروع دمج آخر التقنيات والتكنولوجيات بعالم الصناعة.
