رئيس الجمهورية يدعو إلى مصالحة حقيقية بين الشعبين الجزائري والفرنسي ويؤكد:

فرنسا مطالبة بعدم نكران التاريخ

جدد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحرص على فتح الباب أمام مصالحة حقيقية ودائمة بين الشعبين الجزائري والفرنسي، وذلك بعدم نكران التاريخ وبوجه خاص ما تعلق بالثامن ماي 1945.
فقد اغتنم الرئيس بوتفليقة مناسبة إحياء ذكرى مجازر 8 ماي 1945 لتوجيه رسائل لفرنسا الرسمية وتذكيرها بموقف الجزائر الثابت ازاء مسألة التاريخ التي مازالت تعكر صفو العلاقات الثنائية بسبب تعنت بعض الاطراف الفرنسية التي تتهرب من مواجهة الحقائق بشجاعة وموضوعية.
ومن هنا خاطب رئيس الجمهورية هذه الأطراف في رسالته التي قرأها بدار الشباب لخراطة (ولاية بجاية) السيد محمد الشريف عباس وزير المجاهدين بالقول"أن نكران التاريخ، تلك النزعة الغريبة، نزعة توضيب التاريخ وتزييفه التي انساقت وراءها بعض أوساط الرأي العام الفرنسي لايساعد على تعميق علاقات قمينة بإتاحة رسم ملامح تضامن المستقبل انطلاقا من تاريخ واقعي وأمين لماض استعماري خلف جراحا غائرة في أواصل الشعب الجزائري".
وانطلاقا من هذه القناعة التي أكد رئيس الجمهورية على عدم التنازل عنها، فقد أشار الى أن "الجزائر عملت منذ استعادة استقلالها الوطني قبل ما يربو عن نصف قرن جاهدة على إقامة علاقات تعاون وشراكة مع جيرانها وبوجه خاص مع فرنسا علاقات تقوم على الجوار الجغرافي والمصالح المتبادلة واحترام السيادة الوطنية".
فقد أظهرت التجربة أنه لا مناص من إعادة فتح صفحة جديدة بين البلدين وفق رؤية منصفة للتاريخ ولذاكرة الشعب الجزائري، من منطلق أن مواقف بعض الاطراف الفرنسية بخصوص مسألة الذاكرة لم تزد سوى الجمود في العلاقات الثنائية، بل كثيرا ما أضفت عليها طابع المشاحنة مما عرقل الجهود في ترقية مختلف أوجه التعاون، ويكفي أن نستشهد في هذا الصدد بقانون 23 فيفري الذي أثار استياء كبيرا وموجة استنكار واسعة في الجزائر وحتى داخل فرنسا، مما أدى الى إلغاء المادة الرابعة منه في محاولة لامتصاص بعض الغضب.
مطالبة فرنسا بالاعتراف عن جرائمها لم تقتصر على الجزائريين ، بل هناك أطراف فرنسية رافضة لمنطق الموقف الرسمي لباريس الذي يحمل الصبغة الاستعمارية، وهو ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية بالقول أن الجزائر " تعير اهتماما بالغا لكل الأصوات التي ترتفع في فرنسا"، مطالبة" بوضع حد لنكران التاريخ وبوجه خاص ماتعلق بالثامن ماي 1945" كونها تفتح الباب أمام مصالحة دائمة بين الشعبين.
واذا كان الاحتفال بهذه الذكرى التي شكلت منعرجا حاسما في تاريخ الثورة التحريرية بمثابة محطة لتذكير فرنسا بواجبها إزاء الذاكرة التاريخية، فإن رئيس الجمهورية أكد أهمية تخليد الشهداء الذين سقطوا في هذه الأحداث التي تبقى شاهدة على نضال الشعب الجزائري، وكان ذلك بدعوته للترحم »على أرواح عشرات الآلاف من بني وطننا الذين استباحت الدولة الاستعمارية الفرنسية زهق أرواحهم وعطبهم واعتقالهم والتنكيل بهم على يد ميليشياتها إبان أحداث الثامن مايو 1945 النكراء«، ليردف في هذا الصدد »وبذلك أقصد تلك المجازر التي اقترفت قبل أكثر من ستين عاما وبالتخصيص في سطيف والمة وخراطة«.
وذهب الرئيس بوتفليقة إلى سرد وقائع تلك الأحداث قائلا »فلما كانت شعوب العالم قاطبة تحتفل بالانتصار على النازية قامت جموع من الجزائريين بمسيرات سلمية فرحا وابتهاجا بالحدث في العديد من مدن البلاد، وكانت غايتهم من ذلك الاحتفال بالانتصار على النازية الذي ضحى في سبيله العديد من الجزائريين بأرواحهم، وفي ذات الوقت تأكيد حقهم في التحرر من نير السيطرة الاستعمارية رافعين الراية الوطنية.
وكان رد الدولة الاستعمارية الفرنسية رداعنيفا فظيعا تمثل على الخصوص في التقتيل الجماعي الذي نفذته القوات الجوية والبحرية، وعمليات القتل العشوائي والحرق في أفران الجير بحمام برادع قصد محو آثار ذلك البطش الهمجي الذي اجتاح الجزائر بكل أرجائها طيلة أسابيع عديددة.
كما حملت رسالة الرئيس بوتفليقة الدعوة لاستلهام العبر من هذه الذكرى التي تمجد تضحيات جساما "بذلها جيل من ذوينا من أجل إلغاء ذلك الماضي الإستعماري"، مما يقتضي تخليدها (الذكرى) بالكثير من الخشوع والاعتزاز والتبصر والرصانة، من منطلق أن القيم التي دافع عنها هؤلاء الشباب تنصب في إطار بناء عالم متعدد الأقطاب قوامه حرية الأمم وتعايشها في سلام، مما يقتضي أيضا "إطلاع الشباب على تلك الصفحات السود والبطولية من تاريخنا لكي يعلموا الثمن الباهظ الذي دفعه شعبهم لاستعادة حريته وكرامته واستقلاله".
وانطلاقا من رسالة الرئيس بوتفليقة التي عكست مواقف مختلف أطياف المجتمع بخصوص مسألة جرائم المستعمر الفرنسي بالجزائر، يبرز مجددا تمسك الجزائر بعدم التنازل عن حقها بخصوص اعتراف فرنسا الرسمية بجرائم فرنسا التاريخية، وهو ما علقت عليه العديد من منظمات الأسرة الثورية عشية الاحتفال بذكرى الثامن ماي، التي رغم أنها وصفت التصريحات المستنكرة للسفير الفرنسي لهذه الجرائم بالإيجابية إلا أنها دعت إلى الإقدام على خطوة أكثر جرأة وذلك بالاعتذار والاعتراف والتعويض.
كما تبرز سالة الرئيس بوتفليقة بأن العلاقات الثنائية تبقى مرهونة بإعطاء الذاكرة التاريخية حقها، وهو ما يعني بأن الولوج إلى مرحلة أكثر فاعلية في مستويات التعاون الثنائي يبقى بفتح أبواب المصالحة الحقيقية التي تحدث عنها الرئيس في رسالته.
وكان الآلاف من الأشخاص قد أحيوا أول أمس بمدينة خراطة ذكرى مجازر الثامن ماي بحضور وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السيد سعيد عبادو، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الوطنية المحلية، وبدأت الاحتفالات بحفل ترحم على أرواح الشهداء أمام المقام المخلد لذاكرتهم، لتتواصل بمدينة خراطة مركز الاحتفالات الرسمية، حيث سجلت حشود كبيرة لاسيما على طول شعبة الآخرة، حيث سجل إقبال كبير للمواطنين، وتوقف الوزير والموكب المرافق له لوضع ثلاثة أكاليل من الزهور أمام النصب التذكاري بالمدينة.