أزمة اللجنة الأولمبية الجزائرية

بوعبيد يدعو الأطراف المتصارعة إلى التحلي بالحكمة

لا يزال الخلاف القائم بين رئيس اللجنة الأولمبية رشيد حنيفي وأعضاء مكتبه يعكر الأجواء داخل هذه الهيئة التي تعيش أسوأ أيامها منذ إنشائها في بداية الستينيات، وأظهرت الجمعية العامة العادية الأخيرة لهذه الهيئة، العزلة الكبيرة التي يتواجد فيها حنيفي، الرافض للقيام بأي تنازل يرغمه على إجراء جمعية انتخابية استثنائية قبل حلول موعد تجديد الهيئات الرياضية الذي سيكون في مارس القادم.
وقد حاولت “المساء” معرفة الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة من خلال محاورة نائب رئيس اللجنة الأولمبية حسان بوعبيد، الذي يعد من بين الأطراف المقربة من رشيد حنيفي، إذ كثيرا ما حاول تليين المواقف بين هذا الأخير وأعضاء المكتب، ولم يفلح في مسعاه، ويقول بوعبيد في هذا الشأن : “ صراحة لقد وصل الوضع في اللجنة الأولمبية إلى طريق مسدود، وحان الوقت لكي تلجأ العائلة الأولمبية إلى الحكمة وتضع بالدرجة الأولى مصلحة الرياضة الجزائرية فوق كل اعتبار، لأنني تيقنت بعد مشاركتي في أشغال الجمعية العامة الأخيرة ان كل طرف يبحث عن تحقيق مصلحته، وهذا يتنافى مع شعار الروح الأولمبية التي نناضل من أجلها في المجال الرياضي منذ أن أصبحنا رياضيين، ومع الأسف الشديد، فإن عهدة اللجنة الأولمبية التي نسير عليها لم تحقق الأهداف التي رسمناها من قبل، وهذا ما يؤكد ان الخلافات بين حنيفي وأعضاء المكتب هي التي توجد وراء هذا التسيب”.
أزمة اللجنة الأولمبية انفجرت في بداية العهدة الحالية
ولم يخف محدثنا ان الأزمة الحاصلة في اللجنة الأولمبية لم تبدأ في الفترة الأخيرة، بل انفجرت في الشهر الثالث من السنة الأولى التي شهدت انتخاب رشيد حنيفي على رأس الهيئة الأولمبية، وقد فسر حدة الأزمة بلجوء هذا الأخير في تلك الفترة إلى الاستنجاد بثلاثة مستشارين دون أخذ رأي أعضاء المكتب الذين استاؤوا من هذا القرار واعتبروه إجراء انفراديا لأن القانون الداخلي للجنة الأولمبية يفرض على الرئيس الحصول على تصويت أعضاء المكتب في أي أمر يخص تسيير هذه الهيئة. ويستطرد محدثنا قائلا : “ لم يكن من الممكن على أعضاء المكتب ترك حنيفي ينفرد بمثل هذا القرار، وقد ازدادت حدة التوتر بينه وبين خصومه في المكتب بعد ان قرر منح راتب لهؤلاء المستشارين بقيمة مالية لا تتلاءم مع الأعمال التي يقومون بها، هذا فضلا عن الراتب الباهظ الذي خصصه لمحافظ الحسابات، ومن الطبيعي ان تحدث القطيعة بين الطرفين، لأنه كان من الواجب على حنيفي ان يخضع قراراته لتصويت أعضاء المكتب الذين شعروا بمرارة كبيرة بأن حنيفي يتجاهلهم ولا يثق فيهم، وهو ما جعل الجمعية العامة الأخيرة توافق على الحصيلة الأدبية دون الحصيلة المالية”.
وتأسف بوعبيد للموقف المتشدد لحنيفي في ما يتعلق باقتراح أعضاء الجمعية العامة القاضي بعقد جمعية عاجلة تسمح بذهابه قبل إنهاء عهدته، حيث قال : “ لا أحد في اللجنة الأولمبية يشكك في نزاهة حنيفي، لكن للأسف الشديد وقع في أخطاء قانونية في ما يتعلق بقضية المستشارين ومحافظ الحسابات”.