وزير العدل يدعو المواطن للتبليغ عن التجاوزات ويكشف:

5 قضاة تمت معاقبتهم بالعزل أو تخفيض الرتبة

كشف وزير العدل حافظ الأختام، السيد محمد شرفي، عن 14 قضية تتعلق بقضايا تجاوزات أو إخلال بالالتزامات المهنية للقاضي، 5 منها صدرت إثرها أحكام بالعزل أو تخفيض الرتبة من قبل المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة.
وأوضح الوزير في تصريح أدلى به الخميس الماضي، على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على الأسئلة الشفهية، أن عدد القضاة الذين أحيلوا على المجلس التأديبي خلال الدورة السابقة بلغ نحو 14 قاضيا في قضايا تشمل كل الأصناف وتتعلق بالقيام بتجاوزات أو إخلال بالالتزامات المهنية.
كما أكد الوزير ردا على سؤال طرحه أحد النواب حول الآليات الكفيلة بضمان حق المواطن، الذي قد يقع ضحية للظلم أو التعسف أو سوء المعاملة من قبل المنتسبين لقطاع العدالة وعلى رأسهم القضاة، أن المدونة الجديدة لأخلاقيات مهنة القضاة تبسط قواعد السلوك التي يتعين على القاضي التحلي بها وفي مقدمتها الالتزام بالحياد والتجرد وتحقيق العدل طبقا للقانون، وذكر -في السياق- بأن الإخلال بأي من هذه الالتزامات خطأ يستوجب المساءلة أمام المجلس الأعلى للقضاء.
كما شدد شرفي -بالمناسبة- على دور المواطن في الكشف عن حدوث تجاوزات من هذا القبيل وذلك بما يرصده من نقائص أو تجاوز لسلطة القانون أو مساس باستقلالية القضاء، مشيرا -في السياق- إلى النصوص القانونية المتضمنة هذا الشق وعلى وجه الخصوص الدستور المكرس لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون وهو المبدأ الذي تجسد في القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء والمحدد لمعالم المسؤولية القانونية للقاضي في مجاليها التأديبي والجزائي.
وحول التصريحات التي كان قد أدلى بها السيد فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، حول استقلالية القضاء الجزائري، الذي يظل -حسبه - نقطة سوداء تقف حائلا أمام تحقيق دولة الحق والقانون، رد بأنه لا يعلق على رئيس اللجنة التي تعتبر هيئة قانونية ومن صلاحيتها إبداء رأيها في الوضع وأنه ليس مؤهلا للتعليق على تقرير موجه لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وعن قانون المحاماة محل الجدل بين النقابات والوزارة، أكد السيد شرفي أن الحوار متواصل مع المعنيين بالأمر والوزارة الوصية وأن الموضوع لا يزال على طاولة النقاش، كاشفا عن لقاء مرتقب اليوم يكون بداية انطلاق المشاورات بين نقابات المحاماة والوزير وطاقمه والذي سيتكلل ،حسب المتحدث، باقتراح مشروع تعديل قانون المحاماة قبل أن يقدم لنواب الشعب للفصل فيه.