يزوّر كشف راتبه للحصول على سكن

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا و5 آلاف دينار غرامة في حق المتهم (ب. ف)، المتابع بجنحة التزوير واستعماله في محرر عرفي متعلق بكشف الراتب.
تعود أطوار القضية الى تاريخ 2002 عندما تقدم الضحية (خ. س) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني، مفادها أن المتهم (ب. ف) كان يعمل عنده سابقا، وأثناء نزاع حدث بينهما أمام مفتشية العمل، قدم كشف راتبه لشهر جويلية 2002 مزورا، وتبين التزوير في الكتابة بخط اليد على نموذج لا يستعمل من طرف المؤسسة والإمضاء ليس امضاؤه، كما أن كشوفات الرواتب التي تصدرها المؤسسة تصدر بجهاز الإعلام الآلي والأجرة المدونة ليست أجرة المتهم، وأنكر المتهم أثناء الجلسة التهمة الموجهة اليه. وصرح بأن الضحية هو من سلم له كشف الراتب وبأنه متعود على تسليم مثل هذه الكشوفات، وقد تسلمها منه بغية استعمالها في ملف السكن، غير أن الضحية أنكر ذلك مستدلا بتصريحات محاسب الشركة في محضر الضبطية القضائية، التي جاء فيها أنه يعمل في الشركة منذ 96 والشهادات تحرر بواسطة الإعلام الآلي والكشف الخاص بالمتهم لشهر جويلية موضوع الطعن لا يتطابق مع ما هو مدون في سجل الأجور. أما دفاعه فقد طالب بتعويض بقيمة مليون دينار واسترجاع مبلغ الكفالة المقدر ب30 ألف دينار، في حين ركز دفاع المتهم على المشاكل التي كانت بين الضحية والمتهم حيث جعلت هذا الأخير يفتعل هذه القصة.. كما أن كشف الراتب هو من سلمه له قبل نشوب هذه الخلافات حتى يتسنى للمتهم الحصول على سكن. وطالب باستبعاد شهادة المحاسب لأنه موظف لدى الضحية وفي الأخير طالب بالبراءة لموكله. في انتظار الفصل الأخير للقضية.