تخص منتجات الصناعة الغذائية والفلاحية والنسيج: 1600 منتوج عربي جديد ممنوع في الأسواق الجزائرية

كشفت وزارة التجارة، أمس، عن قائمة جديدة للمنتجات الممنوع استيرادها من المنطقة العربية للتبادل الحر ستقدمها قريبا للمنظمة، تتضمن تقريبا المنتجات نفسها المنصوص عيلها في القائمة السابقة التي تحتوي أكثر من 1600 منتوج، غير مستفيد من الامتيازات الجمركية المحددة في اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر.
وأكد رضوان عليلي مستشار لدى وزارة التجارة لقضايا التعاون، أن هذه القائمة الجديدة أعدتها لجنة تقييم اتفاقات التبادل الحر حسب معايير الجامعة العربية، مشيرا إلى أن الدورة ال 86 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية التي عقدت في شهر سبتمبر الفارط في القاهرة ''رفضت القائمة السلبية الأولى التي أعدت بشكل أحادي من طرف الجزائر وأوصت بمراجعتها''. وفي هذا الشأن، أشار المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك الجزائرية أن ''قائمة تحوي 1644 منتوجا من مجموع حوالي 6000 منتوج مسجل في قائمة التعريفة الجمركية الجزائرية المطبقة منذ جانفي 2010 سيتم إبقاؤها خلال سنة ,''2011 وتتضمن هذه القائمة السلبية التي أعدتها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بالتعاون مع المتعاملين الاقتصاديين عدة أنواع من المنتوجات التي تريد الجزائر منع استيرادها من هذه المنطقة لمدة تتراوح بين ثلاث وأربع سنوات.
وحسب المصدر نفسه فإن الأمر يتعلق ب ''فروع الإنتاج الناشئة المطلوب حمايتها لمدة محدودة كمنتوجات الصناعة الغذائية والمنتوجات الفلاحية والنسيج والورق والكرتون والأدوات الكهرومنزلية، باعتبارها الإجراءات الرامية لحماية الإنتاج الوطني بالموازاة مع الاقتراح الخاص بتسليم شهادة منشأ للمنتوج المصدر نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر من قبل الهيئة نفسها في كافة الدول العربية. ويتمثل مطلب الجزائر الآخر في إطار المنطقة العربية للتبادل الحر في نسبة إدماج المنتوجات المتبادلة في هذه المنطقة والتي من المقرر أن تقارب على الأقل نسبة 70 بالمائة من القيمة المضافة لحماية بعض الصناعات الوطنية التي يمكن أن تكون مهددة في إطار هذا الاتفاق، بينما تشير أرقام المجلس الوطني للإعلام والإحصائيات، إلى أن قيمة الصادرات الإجمالية الجزائرية نحو دول المنطقة العربية للتبادل الحر بلغت 1.66 مليار دولار سنة 2010 مقابل 1.62 مليار دولار سنة 2009 اي ارتفاع بنسبة 2.6 بالمائة.
وسجلت المنتوجات المستفيدة من مزايا المنطقة العربية للتبادل الحر المستوردة من قبل الجزائر تراجعا يفوق 44.6 بالمائة سنة 2010 منتقلة من نحو 1.60 مليار دولار سنة 2009 إلى 886.9 مليون دولار بعد دخول قائمة المنتوجات غير المستفيدة من مزايا اتفاق المنطقة العربية للتبادل الحر والمستوردة من هذه المنطقة حيز التطبيق، بينما ارتفعت سنة 2009 بنسبة 49.9 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2008 منتقلة من 1.05 مليار دولار إلى 1.59 مليار دولار.