رئيس الجمهورية يستقبل رئيس البرلمان الألماني

بحث سبل تدعيم العلاقات السياسية والاقتصادية

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس، بإقامة جنان المفتي (الجزائر العاصمة)، رئيس البرلمان الألماني السيد نوربير لاميرت. وجرى الاستقبال بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي ورئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة.
وأعرب رئيس البرلمان الألماني، السيد نوربير لاميرت، عن ارتياحه للتعاون "التقليدي الجيد" بين الجزائر وألمانيا ملحا على ضرورة "تكثيفه و تنويعه".
وقال السيد لاميرت عقب الاستقبال الذي خصه به رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أن "الجزائر وألمانيا أكدتا وجود تعاون تقليدي جيد كما أكدا ضرورة تعميقه وتنويعه في مختلف المجالات".
وأضاف أن التعاون الثنائي الجزائري الألماني يشمل القطاع الاقتصادي وكذا المجالات الثقافية والسياسية ويجب "تطويره و تعميقه"، معربا عن أمله في أن تكون المحادثات التي أجراها مع رئيسا غرفتي البرلمان الجزائري والحكومة "مثمرة".
وكان رئيس مجلس الأمة، السيد عبد القادر بن صالح، قد أجرى، أمس، بالجزائر العاصمة محادثات مع رئيس البرلمان الالماني. وجرت المحادثات بمقر المجلس بحضور أعضاء وفدي البلدين.
وتمحورت المحادثات حول سبل تدعيم العلاقات السياسية والإقتصادية والبرلمانية بين الجزائر وألمانيا التي عرفت حركية متنامية خلال السنوات الأخيرة. وعبر الطرفان على "ضرورة رفع العلاقات القائمة بين البلدين إلى مستويات أفضل لاسيما في مجالات واسعة، تجارية واقتصادية وثقافية يمكن أن يشملها التعاون".
وعلى المستوى البرلماني، تم التطرق -حسب المصدر- إلى ضرورة "تعميق التشاور والتنسيق بين البرلمانيين في المحافل والهيئات الدولية حول القضايا التي يتبناها البلدان". من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد محمد العربي ولد خليفة، أول أمس، خلال استقباله الضيف الالماني أن العلاقات بين البلدين "قديمة" و«عميقة"
و«متينة"، معربا عن أمنيته في أن يرقي التعاون الثنائي إلى مستوى العلاقات السياسية "الجيدة".
وجاء في بيان للمجلس أن السيد ولد خليفة قد أوضح خلال المحادثات التي أجراها مع رئيس البرلمان الألماني السيد نوربرت لامرت بمقر المجلس أن متانة هذه العلاقات تعكسها الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات، مذكرا على وجه الخصوص بزيارتي رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى ألمانيا في العشرية الماضية.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني أن مجالات التعاون بين البلدين "متعددة" وأن التعاون مع ألمانيا "مرغوب ومطلوب"، معربا عن أمنيته في أن يرقى هذا التعاون إلى مستوى العلاقات السياسية "الجيدة"
ولاسيما وأن ألمانيا التي هي "الشريك الإقتصادي الخامس للجزائر من حيث حجم المبادلات التجارية" كما قال. من جهة أخرى، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني دور البرلمانيين في تدعيم العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى تجديد المجموعة البرلمانية للصداقة مع ألمانيا قريبا "لتكون إطارا جيدا لتدعيم التشاور حول مجالات التعاون وتنسيق المواقف حول الملفات الكبرى مثل محاربة الارهاب والسعي من أجل تجريم تقديم الفدية التي تعتبر أكبر مصادر تمويل الإرهاب". كما جدد السيد ولد خليفة موقف الجزائر مما يدور في مالي وحرصها على وحدة تراب هذا البلد، داعيا إلى ضرورة حل القضايا الخلافية بالحوار.
وجدد أيضا رفض الجزائر للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ودعمها لحق الشعوب في اختيار نموذج الحكم الذي تراه مناسبا لها.
من جانبه، وصف السيد لامرت علاقات بلاده بالجزائر ب«الممتازة"، مؤيدا ضرورة تعميقها على المستويين السياسي والاقتصادي "لتعكس ثقل الجزائر في محيطها المغاربي وثقل ألمانيا في محيطها الأوروبي".
وأعرب أيضا عن استعداد بلاده لتنويع علاقاتها مع الجزائر لتشمل كل مجالات التعاون الإقتصادي، مؤكدا على توافق الرؤى بين البلدين حول الكثير من القضايا الدولية وسبل معالجتها.
وجرت المحادثات بين السيدين ولد خليفة ولاميرت بحضور أعضاء وفدي المجلسين ورؤساء المجموعات البرلمانية.
كما استقبل الوزير الأول السيد عبد المالك سلال أمس الإثنين بالجزائر العاصمة رئيس البرلمان الالماني. وأشار بيان لمصالح الوزير الأول الى أنه تم أثناء هذا اللقاء
-الذي جرى بحضور وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي- "تناول واقع العلاقات الثنائية وكذا سبل ووسائل تعزيزها". كما تم بهذه المناسبة "استعراض القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك إلى جانب الاتفاق على دعم الحوار بين البلدين".
من جهة أخرى، استقبل السيد عبد المالك قنايزية الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني أمس بمقر وزارة الدفاع الوطني، السيدة آلك هوف نائبة في البرلمان الفيدرالي الالماني وعضو في لجنة الدفاع رفقة السيد توماس ترستيجن وزير مستشار ومكلف بقضايا.
وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن هذا اللقاء سمح بإجراء "محادثات سياسية حول الوضعية الامنية بمنطقة الساحل وعلى الخصوص بمالي".