أعلن أن قانون السمعي البصري سيعرض على البرلمان في جوان القادم

وزير الاتصال يدعو الصحافيين للنقد البناء ومرافقة الجهد التنموي

شدّد وزير الاتصال، السيد محمد السعيد، أمس السبت، بالجزائر العاصمة، على ضرورة مرافقة الصحفيين الجزائريين للجهد التنموي الذي تعرفه البلاد وتوعية الرأي العام الوطني بخطورة ما يجري حول الجزائر من تطورات وأحداث، وممارسة النقد البناء.
وقال السيد محمد السعيد خلال حصة ”نقاش الأسبوع” للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إن الصحفي الجزائري ”له مسؤولية تاريخية في التوعية ومرافقة الجهد التنموي وتنوير الرأي العام الوطني بخطورة ما يجري حولنا”. وأضاف الوزير أنه يجب على الصحفي الجزائري أيضا ”تنوير الحكومة بشأن نقائصها بشكل موضوعي وهادئ دون تهويل وكذا متابعة عملية التنمية الجارية في البلاد والتوعية بأهمية الانجازات”.
وأبرز السيد محمد السعيد أهمية ممارسة ”النقد البناء من طرف الصحفي الجزائري والابتعاد عن النظرة النكبوية التي تتجاوز في بعض الأحيان التشاؤم وتخويف الرأي العام الوطني”. وذكر الوزير أن ”الجزائر تعيش مرحلة تطور وتحول ”ولابد على الصحفي أن يبرز ”الايجابيات ولا يكتفي بالنواح على سلبيات هذه المرحلة الصعبة من البناء الوطني”.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث إن الجزائر لديها الآن صحافة ”متنوعة وحرة” والدليل على ذلك وجود 130 عنوانا، مبرزا في نفس الوقت دور الإعلام الوطني في التعبئة والتحسيس بأهمية إيجاد بديل لمداخيل المحروقات التي تعتمد عليها الجزائر حاليا.
كما اعترف ممثل الحكومة بأن قطاعه ”بحاجة إلى دفع جديد يشمل سائر المؤسسات حتى يتمكن من التكيف مع متطلبات العصر”. موضحا بأن اللقاءات التي جمعته مع الصحفيين في إطار تقييم القطاع كشفت بأن ”قطاع الاتصال بحاجة إلى دفع جديد يشمل كل مؤسساته وإلى إعادة تنظيم حتى يتمكن من التكيف مع متطلبات العصر”.
ودعا في السياق الصحافيين العاملين في القطاع العام والخاص إلى التنظيم من أجل المشاركة في تشكيل لجنة ضبط للصحافة المكتوبة (سلطة الضبط) والتي تتشكل من 14 عضوا منهم سبعة (7) يعينهم رئيس الجمهورية والبقية ينتخبهم زملاؤهم في القطاعين.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن عملية تنصيب هذه الهيئة ”متعثرة” بسبب غياب ممثليين عن الصحفيين وأن نفس الوضع يعرفه تنصيب أعضاء مجلس أخلاقيات المهنة وكذا البطاقة المهنية الوطنية. ومن جهة أخرى، أكد وزير الاتصال بأن القانون الخاص بقطاع السمعي البصري قد يعرض أمام البرلمان في دورته القادمة. موضحا بأن هذا القانون مطروح أمام الحكومة للنقاش وسيتم عرضه أمام البرلمان في دورته القادمة خلال شهر جوان المقبل.
وأبرز الوزير وجود قرار سياسي لفتح مجال السمعي البصري أمام الخواص ولكن في إطار دفتر شروط وضوابط محددة خاصة في مجال تحديد مصدر تمويل هذه المؤسسات الإعلامية. مشددا على ضرورة اعتماد ”الشفافية الكاملة” في تحديد مصدر رؤوس أموال هذه المؤسسات من أجل ”غلق الباب أمام أي تمويل أجنبي قد يشكل خطرا على الأمن الوطني”.
وفيما يتعلق بتجربة القنوات الخاصة التي تعمل حاليا رفض السيد الوزير التعليق على نشاطها بسبب أنه ”لا ينظمه قانون السمعي البصري”.
وفي رده عن سؤال حول قانون الإشهار، أكد الوزير بأن القانون العضوي للإعلام الصادر في 2012 نص على إصدار قانوني الإشهار وسبر الآراء و«سوف يكونان جاهزين خلال هذه السنة إذا تمت الأمور بصفة عادية”.