الملتقى الاقتصادي فرنسا - المغرب العربي بباريس

مشاركة حوالي عشر مؤسسات جزائرية

شاركت حوالي 10مؤسسات جزائرية وأغلبها تابع للقطاع الخاص، في الملتقى الاقتصادي ال11 فرنسا-المغرب العربي، المنعقد أول أمس، والذي يعتبر لقاء سنويا يرمي إلى اقتراح آفاق للاقتصاد وللموارد البشرية في الفضاء الفرنسي-المغاربي.
وخلال ورشة بعنوان "استثمر في الجزائر"، أبرز رجال أعمال "التسهيلات" التي وضعتها السلطات الجزائرية لمرافقة المتعاملين الاقتصاديين الأجانب في القيام بأعمال في الجزائر، مشيرين إلى أن القاعدة "السيادية" 49/51 لم تكن أبدا عائقا أمام الاستثمار لا بالنسبة للأجانب ولا للجالية الوطنية".
وحسب السيد كمال هدار، من ديوان الاستشارة في الإستراتيجية والتسيير الكائن مقره بالجزائر، فإن "الإشكالية الحقيقية" في الجزائر ليست مسألة قوانين بل هي مسالة موارد بشرية".
وتساءل السيد هدار "من الذي يمنع اليوم جزائريا مقيما في الخارج من الاستثمار في بلده؟"، معتبرا أن القاعدة 49/51 "مشجعة للجالية الوطنية التي عليها أن تؤمن ببلدها وأن تكون عاملا يساهم في تطوير الاقتصاد".
واعتبر السيد هدار أن "القيمة المضافة" للملتقى الاقتصادي فرنسا-المغرب العربي تتمثل في إنشاء شبكة لاسيما بالنسبة للمشاركين المقيمين في المغرب العربي وجمع المعلومات حول فرص الأعمال و«تقديم معلومات حقيقية أقل خطرا من التي تقدمها وسائل الإعلام لاسيما حول الجزائر". وخلال افتتاح هذا الملتقى الاقتصادي، ذكرت سفيرة الحوض المتوسط بوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية السيدة نورة براك، بأن الاتفاقية تندرج في إطار الشراكة الاستثنائية التي تربط فرنسا ببلدان المغرب العربي الخمسة.
وذكرت أيضا أن فرنسا هي أول شريك تجاري للمغرب العربي والمستثمر الرئيسي في هذه المنطقة، مشيرة إلى أن السلطات العمومية الفرنسية ستقوم بكل ما في وسعها "لتشجيع بروز سوق مغاربية مشتركة".
من جهته، أعلن رئيس الملتقى محمد الوهدودي بهذه المناسبة عن تنظيم الحدث ابتداء من الطبعة المقبلة بالتناوب بين باريس وأحد البلدان المغاربية، حيث أعرب عن ارتياحه في هذا الشأن "للطلب الرسمي" الذي قدمته الجزائر التي أعربت عن أملها في احتضان إحدى الطبعات المقبلة لهذا الملتقى.
ونظم الملتقى هذه السنة تحت إشكالية عامة: "ما هي مشاريع فرنسا-المغرب العربي لسنة 2013" وجمع حوالي ثلاثين عارضا وشريكا وحوالي عشرين مشاركا.
ويتمثل الهدف الأول من الملتقى في اقتراح، في بداية كل سنة، حصيلة وآفاق الاقتصاد والموارد البشرية في الفضاء الفرنسي-المغاربي، وجمع المؤسسات والإدارات والإطارات والجمعيات العاملة في الفضاء الفرنسي-المغاربي.
وهي حدث يراد منه التجمع مع تمكين بعض المؤسسات من الالتقاء بشركاء وإيجاد كفاءات نادرة وتوسيع أفقها إلى كامل الفضاء الفرنسي-المغاربي.
وحسب المنظمين، فإن فرنسا هي أول شريك لكل البلدان المغاربية، في حين أن المغرب العربي هو أول زبون لفرنسا أمام الصين ب24 مليار أورو من التبادلات التجارية سنويا. وتجدر الإشارة إلى أن التجارة الداخلية المغاربية تبقى الأضعف في كامل مناطق العالم بنسبة ضئيلة جدا تقدر ب5 بالمائة.