إجراءات لا بد منها

اختارت وزارة الشباب والرياضة طريقة جديدة في مجال مراقبة عمل الاتحاديات الرياضية من خلال الكشف عن مساوئ التسيير التي وقعت فيها الهيئات الفيدرالية الرياضية المنتهية عهدتها (2008/ 2012 )، حيث سيتم لأول مرة إبلاغ المتسببين في هذا الوضع بالتهم المنسوبة إليهم، والتي ضبطت من طرف فرق المفتشية العامة للمالية التي استنجدت بها الوزارة الوصية، وكشفت عن حالات متنوعة، مثل استعمال الميزانية المالية في غير محلها والاختلاس والتحايل على القانون في صرف الأموال وتضخيم الفواتير في شتى المسائل المتعلقة بالتسيير وإبرام عقود تمويل مشبوهة، وغير ذلك من الممارسات التي ساهمت في تراجع الدور المنوط بالاتحاديات في التكفل بالرياضيين وتطوير الممارسة الرياضية على كل الأصعدة، فضلا عن الاهتمام بالتكوين الذي أهملته في السنوات الفارطة.
وحسبما علمناه من مصادر مسؤولة في الوزارة، فإن هذه الأخيرة مصممة على إخضاع اللجنة الأولمبية القادمة والاتحاديات الرياضية التي جددت تركيبتها لحساب العهدة الرياضية القادمة إلى مراقبة شديدة ودائمة من أجل دفعها إلى التمسك بتطبيق برنامج العمل الذي عرضته على أعضاء جمعيتها العامة، لاسيما وأن مواعيد رياضية كبيرة تنتظرها في المستقبل القريب، منها بشكل خاص ألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإسلامية المرتقب أن تجري ما بين جوان وجويلية المقبلين.
ومما لا شك فيه أن أغلبية الأوساط الرياضية كانت تدرك وتعرف حجم التسيب الذي كانت هذه الاتحاديات واقعة فيه، وهي تنتظر الآن من المسؤولين على القطاع أن يحرصوا على حسن سيرها وإعطائها دفعا جديدا يخدم مصلحة الرياضة الجزائرية، المقبلة على رفع التحدي في كثير من المواعيد الدولية الرياضية القادمة.