بأكثر من 1.15مليون ناشط و6 ملايين ملف

مركز السجل التجاري يستثمر في نظام التسيير الإلكتروني

كشف السيد محمد ضيف المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، أن هذا الأخير سيتدعم بشبكة معلوماتية خاصة على الانترنت سيسمح بتوسيع الإعلام الاقتصادي والتجاري على مستوى مصالحه الداخلية لتضعها بعد ذلك تحت تصرف المهتمين على المستوى القطاعي الوطني والدولي· وسيشرع العمل بهذه الشبكة التي قدرت تكلفتها الإجمالية ب100مليون دينار قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2008· كما تدعم المركز بنظام إلكتروني لتسيير أرشيف المركز الذي قدره المتحدث ب6 ملايين ملف
وستسمح الشبكة المعلوماتية الجديدة حسب السيد ضيف لجميع المستعملين باستغلال - في الوقت الحقيقي عبر الأنترنت كل بنوك المعلومات المسيرة من طرف المركز الوطني للسجل التجاري إضافة إلى ربط شبكة المركز المعلوماتية بمختلف المؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وكل من يرغب في الاطلاع على بنوك المعلومات على المستوى الوطني والدولي · أما في ما يخص التسيير الالكتروني للأرشيف فقد شرع العمل به في جانفي 2007، حيث يتم رقمنة 500 ملف في اليوم ومن المنتظر أن يقفز هذا العدد إلى ألف ملف في اليوم خلال سنة 2008 مع دخول فرقة عمل جديدة من المختصين·
واغتنم المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري فرصة لقائه أمس، بالغرفة الوطنية للتجارة والصناعة مع رؤساء المؤسسات ضمن اجتماع فوروم رؤساء المؤسسات مع المركز الذي يعتبر اللقاء الأول ضمن سلسلة اللقاءات التي برمجها المركز مع عدد من الأطراف كالجمارك والضرائب وغيرها، اغتنم الفرصة لعرض العديد من الجوانب منها وضع المركز الذي شهد عدة تطورات في السنوات القليلة الماضية خاصة منها التسهيلات الخاصة بشروط الحصول على السجل التجاري، حيث لم يعد محتوى الملف المطلوب يتعدى الثلاث وثائق الأمر الذي أشاد به الحضور كون السجل التجاري يعتبر شهادة ميلاد المؤسسة· وفي هذا الشأن قال السيد ضيف أن عدد التجار النشطين بلغ في نهاية سبتمبر 2007 1.154.990 أي بزيادة تقدر ب4.7 بالمائة ومن المتوقع أن يصل مع نهاية 2007 إلى 1.17مليون بزيادة 6 بالمائة مع نهاية2007·
من جهته أثار رؤساء وممثلو المؤسسات الذين حضروا اللقاء إلى التجار الأجانب، حيث دعوا إلى فرض المزيد من الصرامة والرقابة بعد أن أكدوا أن عددا كبيرا منهم ينشطون بطريقة غير قانونية بل منهم من لا يدفع الضرائب· الأمر الذي أكده السيد ضيف الذي قال أن المركز لا يقوم إلا بما هومخول له وأنه لا يمكن أن يقوم بدور هيئات أخرى· وأشار المتحدث إلى أن العديد من الأجانب يقتصر نشاطهم على استيراد منتوجات من بلدانهم الأصلية· وفي الكثير من الحالات لا نعرف الكثير عن هؤلاء الأجانب لأن بلدانهم لا تصدر وثيقة السوابق العدلية الوثيقة التي تعتبر ضرورية للحصول على السجل التجاري· وأوضح السيد ضيف أن زيادة عدد المؤسسات باستمرار لدليل على عافية الاقتصاد الوطني رغم العمل الكبير لا يزال ينتظر إنجازه، وكشف المتحدث من جهة أخرى أن رقم أعمال المركز الوطني للسجل التجاري بلغ 1.4 مليار دينار·
*