تعزيز حماية المهاجرين

وفد جزائري في مهمة دراسة لمدة أسبوع بإيطاليا

يقوم وفد من الخبراء الجزائريين، يقوده مسؤولون باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان (ينتمون لمؤسسات الدولة والمجتمع المدني) ابتداء من يوم الأحد، بمهمة دراسة إيطاليا في إطار تبادل الخبرات مع هذا البلد وتعزيز حماية المهاجرين، حسبما علم من اللجنة.
وأوضح المصدر، أن هذه البعثة الثالثة من نوعها ترمي إلى “تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين في مجال إجراءات اللجوء وظروف الاستقبال والعمل وتسوية وضعية المهاجرين”. ويعبر الجزائر منذ عدة سنوات تدفق مهاجرين قادمين من إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء. وبالنظر إلى تضاعف هذا التدفق، بات من الضروري اكتساب وتبادل الخبرة في مجال الهجرة واللجوء مع البلدان المجاورة، منها إيطاليا.
وبموجب هذه المقاربة الإقليمية، ستعمل البعثة الجزائرية في إيطاليا على تبادل “على أعلى مستوى” إجراءات اللجوء والاندماج وتسوية وضعية المهاجرين، مع إمكانية العثور على عمل والحصول على رخصة إقامة وكذا ظروف استقبال تحترم حقوق الانسان والمعايير في مجال تسيير تدفق المهاجرين.
وأكد المصدر، أن الأمر يتعلق “بتبادل من شأنه أن يجعل التعاون الإقليمي نقطة انطلاق لفهم هذه الظاهرة والعمل عليها”.
وخلال الشطر الأول من مهمة الدراسة، سيطلع الوفد الذي سيستقبل من طرف ممثلي الاتحاد الإيطالي للحقوقيين، من أجل حماية حقوق الإنسان على وسائل ترقية المعارف الوطنية والدولية ذات الصلة، مع حماية حقوق الإنسان لدى ممارسي القانون.
ويعمل الاتحاد الإيطالي على مستوى المحاكم والسجون من أجل نشر ممارسة جيدة” و«فعلية” للقانون الدولي.
وبعدها سيجتمع الوفد مع المجلس الإيطالي من أجل اللاجئين، قصد معرفة الوسائل الكفيلة بتنسيق عمليات الدفاع عن اللاجئين وحقوق طالبي اللجوء في إيطاليا، خاصة لصالح فئات الأشخاص المستضعفين.
كما سيستقبل أعضاء الوفد بوزارة الداخلية، من قبل نائب رئيس قسم الحريات المدنية والهجرة ورئيس اللجنة الوطنية من أجل الحق في اللجوء وعضو بالمحافطة السامية للاجئين.
وسيتم استقبال الوفد كذلك من طرف مؤسسات وهيئات أخرى، سبق لها وأن اكتسبت خبرة طويلة في مجال إجراءات اللجوء والعمل وتسوية رخصة الإقامة لصالح المهاجرين.
وحسب اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان، فإن هذه المهمة تندرج في إطار بروتوكول التفاهم الذي وقع في 2010 بين اللجنة ومختلف المؤسسات الدولية، على غرار الاتحاد الأوروبي والمجلس الإيطالي للاجئين والاتحاد الإيطالي للحقوقيين من أجل حماية حقوق الانسان والمعهد النمساوي لحقوق الإنسان.
واتفق هؤلاء الشركاء على دراسة حالة الجزائر المتعلقة بمسألة تدفق المهاجرين، حسبما أوضحه المصدر.