الرئيس الصحراوي يطالب بإيقاف عمليات مسح غير قانونية لسواحل بلاده

العفو الدولية تطالب بتوسيع مهمة المينورسو

دعت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير مجلس الأمن الدولي، إلى إدارج مراقبة حقوق الإنسان، ضمن مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية من أجل تنظيم الاستفتاء "المينورسو". وأكدت المنظمة التي أعربت عن قلقها بشأن الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة خاصة فيما يتعلق بحريات التعبير وإنشاء جمعيات والتجمع، أنّ إنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، سيمسح بتقديم تقارير "مستقلة وغير متحيزة" حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان بالإقليم.
وأشارت إلى أنه "خلال السنوات الأخيرة يتعرض الصحراويون المناضلون من أجل حقوق الإنسان إلى عراقيل في أماكن عملهم ومضايقات ومراقبة قوات الأمن، وفي بعض الحالات لمتابعات قضائية".
وفي نفس السياق، أشارت المنظمة إلى اعتقال مناضلين صحراويين من أجل الاستقلال بعد مظاهرات طالبت بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي، وكذا تعرض بعضهم للتعذيب وسوء المعاملة خلال التحقيق من طرف الشرطة المغربية.
وقالت إن "قمع تجمع سلمي يوم 23 مارس الماضي في العيون، إشارة واضحة على أن الصحراء الغربية لا تزال تشكل خطا أحمرا بالنسبة للسلطات المغربية، وأن التعبير السلمي عن آراء تخالف الموقف المغربي الرسمي حول الصحراء الغربية يتعرض للقمع".
وأضافت المنظمة أن "تفريق قوات الأمن المغربية للمظاهرة التي نظمت في الصحراء الغربية خلال زيارة المبعوث الشخصي للامين العام الأممي كريستوفر روس، يؤكد ضرورة قيام بعثة المينورسو بمراقبة حقوق الإنسان".
من جهة أخرى، تواصل جمعيات بريطانية من أجل احترام حقوق الإنسان تنديدها بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء العربية.
وتحت شعار "التحرك الآن من أجل حقوق الإنسان في الصحراء الغربية"، أكدت منظمة "وسترن صحرا كنباني" أنّ الشعب الصحراوي بحاجة إلى هيئة مراقبة "دائمة ومستقلة" لحقوق الإنسان، مفوضة للتقرير المباشرة لمجلس الأمن بخصوص الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون. وأضافت أن "المواطنين الصحراويين معرضون يوميا للتوقيف والحبس التعسفي والتعذيب، لمجرد معارضتهم للاحتلال المغربي لأرضهم".
بالتزامن مع ذلك، طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز الأمم المتحدة بالتدخل من أجل إيقاف عمليات المسح "غير قانونية" التي شرعت فيها الشركة الفرنسية" توتال" في عرض سواحل الصحراء الغربية.
وقال الرئيس الصحراوي في رسالة وجهها إلى الأمين العام الأممي بان كي مون، إنه أصبح من الحتمي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن "يتخذا قرارا حازما يكون بمثابة رسالة واضحة تؤكد أن الأنشطة الحالية للشركة الفرنسية غير شرعية ولا يجب أن يسمح لها بالاستمرار".
وقال الرئيس الصحراوي إن هذه العمليات تؤشر إلى"قرب الشروع في عملية الحفر بحثا عن النفط والغاز والاستغلال بالجملة للبترول في الصحراء الغربية"، مؤكدا أن هذا الأمر يشكل "انتهاكا خطيرا آخر للقانون الدولي".
وأضاف الأمين العام لجبهة البوليزاريو أن "استمرار الاستغلال اللاشرعي للموارد الطبيعية للصحراء الغربية، سيؤدي إلى ترسيخ المغرب كقوة احتلال ومساعدته في محاولاته لإضفاء الشرعية على وجوده في الإقليم، وكذلك إلى تقويض عملية السلام والجهود الحالية للمبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة كريستوفر روس".
كما اعتبر أن التنقيب المكثف عن النفط في الأراضي الصحراوية، يبرز بشكل أكبر ضرورة تسوية النزاع في الصحراء الغربية لمنع استغلال الموارد الطبيعية التي هي ملك للشعب الصحراوي.
وأكد أن "الاستغلال اللاشرعي الطويل الأمد لموارد الفوسفات الزاخرة في إقليم الصحراء الغربية والنهب المستمر للثروات السمكية من قبل المغرب هي انتهاكات واضحة للقانون الدولي".