ملتقى "بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية" المنعقد بقسنطينة

المشاركون يطالبون بإدراج مادة حقوق الإنسان في الجامعات

طالب المدير التنفيذي لمعهد جنيف لتدريس حقوق الإنسان، السوداني نزار عبد القادر، بضرورة إعادة النظر في المناهج التعليمية والتربوية بالجامعات من خلال إدراج مادة حقوق الإنسان على نطاق واسع لنشر الوعي في هذا المجال قصد لعب دورها الأساسي خاصة وأن مواد حقوق الإنسان المدرسة في بعض الجامعات بعيدة تماما عن التطبيق على أرض الواقع، حيث أضاف المتحدث خلال فعاليات ملتقى حول "بيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية" الذي احتضنته جامعة قسنطينة، أمس، أن كل المواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان بما فيها ما هو موجود بأحكام الشريعة غير مطبقة على أرض الواقع.
المدير التنفيذي بمعهد جنيف، دعا إلى توظيف الفنون من مسرح وسينما لتعميق الفهم الجيد بحقوق الإنسان والابتعاد عن النظري، حيث انتقد غياب ثقافة تدريس حقوق الإنسان بالجزائر وابتعادها عن الواقع. كما تأسف لعدم مصادقة عدد كبير من الدول العربية على ميثاق حقوق الإنسان للجامعة العربية والتي لا تتعدى 11 دولة مصادقة فقط. مشيرا إلى أن المنظمة الإسلامية لم تتفق على وثيقة واضحة لحقوق الإنسان بالرغم من مصادقتها على 10 اتفاقيات أساسية.
وشدت الناشطة الحقوقية والمحامية، بغدادي فتيحة، خلال تدخلها بالملتقى على ضرورة تكوين الجمعيات في مجال حقوق الإنسان لتعميمها على نطاق واسع داخل المجتمع، داعية إلى ضرورة الاحتكاك بالآليات الخاصة لحقوق الإنسان وتطبيقها في الميدان.
أما خبيرة حقوق الإنسان، السورية هديل محمود الأسمر، فعرجت على الحادثة المأساوية التي هزت الرأي العام في الجزائر في قضية اختطاف وقتل الطفلين هارون وإبراهيم واعتبرتها غريبة عن المجتمع الجزائري، منتقدة في السياق عدم ذكر مثل هذه الأحداث في تقرير اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان الذي لم يتطرق حسبها للأحداث بشكل واقعي فيما تم التركيز على قضية الأطفال اللاجئين من الخارج.
من جهته، ذكر الأمين العام للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان في الجزائر المشرفة على الملتقى بالشراكة مع معهد جنيف لتدريس حقوق الإنسان، أن الهدف من اللقاء والورشات التي ستتبعه على مدار 4 أيام هو التكوين بالدرجة الأولى للناشطين في حقوق الإنسان في الميدان وتبني اللامركزية في التكوين بتلقين ميكانيزمات حماية حقوق الإنسان وكذا اكتساب الخبرة العالمية.