مختاري يبرز أهمية توافق إصلاح القطاع مع حقوق مهنييها

عصرنة العدالة مرهونة باستقلالية مهامها وقانونها الأساسي

أكد رئيس النقابة الوطنية لموظفي إدارة القضاء، السيد فريد مختاري، أن عصرنة العدالة وتطويرها مرهونان باستقلاليتها ومنح القانون الأساسي لموظفيها، معربا عن أمله في أن تتوافق الإصلاحات الحالية مع الحقوق الاجتماعية والمهنية للعمال من أجل التوصل إلى قضاء سيادي.
وقال السيد مختاري خلال ندوة حول "تحولات قطاع العدالة" نظمتها يومية "ديكا نيوز" أول أمس، إن "استقلالية القضاء ومنح القانون الأساسي لموظفيه، هما الشرطان الأساسيان لتطوير القطاع وتحديثه".
وذكر في هذا الصدد، بأن الخبراء الوطنيين قاموا بتحاليل ودراسات في مجال القضاء خلصت إلى ضرورة الفصل بين السلطات من أجل تسيير أحسن للمجال القضائي، مشيرا إلى أن استنتاجات هؤلاء الخبراء يجب تطبيقها من أجل إنشاء عدالة مستقلة عن الإدارة.
كما ألحّ المتحدث على ضرورة عدم تدخل الإدارة في قرارات القضاة، معتبرا تفتح هذا الأخير مرهون بتسيير جيد لجميع موارده.
وشدد في نفس السياق، على ضرورة تطبيق شروط النوعية والاستماع والمراقبة والأداء بصفة دائمة لصالح هذا القطاع، مقترحا استثناء موظفي العدالة من القانون الأساسي للوظيف العمومي ومنحهم قانونا خاصا.
وأكد المتحدث من جانب آخر، أهمية إعطاء الحقوق إلى جميع أسلاك القضاء دون تمييز في الرواتب والتعويضات والمنح، داعيا إلى تطبيق مفاهيم التسيير والإعلام الآلي والتكنولوجيات الجديدة في هذا القطاع، من أجل تمكين موظفيه من ممارسة عملهم في أحسن الظروف.
من جهته، دعا السيد مروان عزي محام لدى مجلس القضاء، إلى فتح حوار بين المحامين والقضاة الذين يتعين عليهم القيام بعمل تنسيقي ومتكامل لصالح المواطنين.