جودي يعلن انطلاق العملية على مستوى الوزارات الوصية

ضبط المؤسسات العمومية المؤهلة لدخول البورصة

أعلن وزير المالية، السيد كريم جودي، أول أمس، عن إطلاق عملية لتحديد عدد من المؤسسات العمومية متوسطة الحجم المؤهلة للدخول في البورصة، مشيرا إلى أن العديد من الوزارات تعمل حاليا على ضبط قوائم هذه المؤسسات التي سيقرر مجلس مساهمات الدولة فيما بعد بشأن دخولها للبورصة من عدمه.
وأوضح الوزير على هامش ملتقى حول مزايا الدخول في البورصة، نظمته لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة، أن الوزارات التي تم إخطارها بهذا الإجراء تعمل حاليا على ضبط قوائم المؤسسات العمومية التي يمكنها أن تجمع الشروط اللازمة لفتح جزء من رأس مالها، مشيرا إلى أنه بعد تحديد هذه المؤسسات سيتم تقديمها لمجلس مساهمات الدولة الذي سيقرر بشأن دخولها من عدمه في البورصة.
وذكر الوزير بالمناسبة أن الجباية الجزائرية بالنسبة للمؤسسات الراغبة في دخول البورصة تمنح مزايا عديدة، مشيرا في هذا الصدد إلى المزايا الجديدة الممنوحة للمصدرين مثل إعفائهم من الجبائية لمدة 5 سنوات، فيما يخص كل الصفقات المتعلقة بالأسهم على الأكثر قيمة وفيما يخص عملية الدخول في البورصة في حد ذاتها.
ومن أجل تزويد الاقتصاد الوطني بسوق فعال لرؤوس الأموال يمكن من ضمان بديل من أجل تمويل سليم وضمان تعبئة وتخصيص كبير للادخار الوطني، ينبغي حسب الوزير العمل على حث المؤسسات على اللجوء إلى السوق المالية، موضحا بأن "الهندسة المؤسساتية موجودة غير أن المشكل الجوهري يكمن في ضرورة توفر أطراف فاعلة في هذه السوق، وتقبل المؤسسات منح جزء من رأس مالها لها".
وفي حين أبرز أهمية ترقية السوق المالية لدى الأعوان الاقتصاديين ونشر ثقافة البورصة وممارساتها لدى المواطنين، أشار السيد جودي لدى تطرقه إلى العوائق التي تعترض دخول المؤسسات إلى البورصة إلى أن المؤسسات العمومية تتوفر على موارد مالية ضرورية سواء تمنحها الدولة في إطار عملية التطهير أو البنوك في شكل قروض، "وبالتالي ليس لديها عراقيل ترغمها على البحث عن بديل للتمويل"، ودعا في هذا الإطار هذه المؤسسات إلى الشروع في تمويل جزء من برنامجها من خلال اللجوء إلى الأسواق المالية، مع احترام قواعد الشفافية والحكم الراشد.
أما العائق الثاني الذي يعرقل دخول المؤسسات الجزائرية إلى السوق المالية فهو يرتبط حسب الوزير بالوضع الاقتصادي لهذه المؤسسات، حيث تأسف في هذا الصدد لكون غالبية المؤسسات في الجزائر لديها وضع مؤسسة ذات مسؤولية محدودة وليس لديها وضع شركة بالأسهم لكي تتمكن من بيع أسهمها.
ودعا في هذا الإطار إلى ضرورة ضمان المؤسسات لبقائها وديمومتها من خلال إصدار أسهم، وتقبل التوجه من العلاقة التقليدية بنك-مؤسسات، نحو العلاقة سوق مالية-مؤسسات".
وأوضح وزير المالية أن الهدف من اللقاء المنظم حول البورصة هو إيصال العراقيل التي تواجهها المؤسسات في الدخول إلى البورصة إلى السلطات العمومية قصد التكفل بها في إطار قانون مالية تكميلي، مشيرا إلى أن الأمر يشمل أيضا دعم الاتصال والتشاور من خلال تأسيس لجنة استشارية تجمع المصدرين والمسجلين وسلطات البورصة بطريقة تمكن من تحديد العراقيل في أي وقت".