تحسين مناخ الأعمال في الجزائر

مناقشة مخطط العمل السنوي في ماي المقبل

ينتظر أن تنطلق أشغال تطبيق مخطط العمل الهادف إلى تحسين مناخ الأعمال في الجزائر للفترة ما بين جوان 2013 إلى جوان 2014، بداية ماي القادم وتدوم سنة، حسبما أفادت به اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الأعمال في الجزائر.
وقد أعلنت اللجنة المكلفة بتحسين ترتيب الجزائر في التقرير المقبل "دوينغ بيزنيس" للبنك العالمي في موقعها على الانترنت أن الأشغال الواجب إنجازها ستكون مرفوقة برزنامة. كما سيتم على مدار سنة كاملة جمع مساهمات مختلف المتعاملين والمؤسسات ومن المتوقع عقد أيام تقنية
وحملة اتصال.
وأشارت اللجنة التابعة لوزارة الصناعة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والاستثمار إلى أن مخطط العمل 2013/2014 "سيتناول مشاريع تغييرات عميقة في التشريع والقوانين المسيرة لتدابير مناخ الأعمال".
وعلى سبيل المثال تلاحظ اللجنة في مجال تنفيذ العقود أن التحسينات المرغوب فيها "تحتاج إلى تغييرات قانونية هامة"، مؤكدة ضرورة القيام بعمل تحسيسي تجاه المتعاملين حول التحكيم التجاري على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
وستتبع الأشغال المعلنة ابتداء من ماي المقبل المرحلة الأولى من عمل اللجنة، الذي انتهى في 15 أفريل الماضي، بهدف وضع مخطط استعجالي يهدف إلى "الإسراع في الأعمال الفورية لتخفيف الإجراءات التي لا تحتاج إلى إجراءات ذات طابع قانوني وتشريعي". كما سيرسل تقرير عقب هذه المرحلة إلى البنك العالمي كما تم توضيح ذلك.
وقد سبق وأن اعتمدت اللجنة اقتراحات تخص عدة مجالات، منها إنشاء مؤسسات بغية تحريرها من تشكيل ملفات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. كما يجب بيان طبيعة الخدمات التي يمكن للمركز الوطني للسجل التجاري أن يكلف بها الموثقين.
وبخصوص منح رخصة البناء، اقترحت اللجنة خلق اختصاصات على مستوى إدارات الدولة حسب طبيعة البناء بتكليف مديريات التعمير والبناء والسكن بمعالجة ملفات البناء للخواص، بينما تعالج المصالح غير المركزية لوزارة الصناعة الملفات ذات الطابع الصناعي.
وفي مجال حماية المستثمرين، عكفت اللجنة على المسائل المتعلقة بالبوح بالمعلومات وحماية المستثمرين وتسهيل المتابعات القضائية.
وتندرج التجارة العابرة للحدود كذلك ضمن الميادين التي تهتم بها اللجنة التي تقترح "إجراءات فورية واضحة"، تتعلق بوضع سلطات مينائية ينص عليها القانون وفرقة مختلطة (جمارك وتجارة) على الحدود وكذا شبابيك مينائية واحدة.
وتمت بلورة 10 اقتراحات من بينها واحد يتعلق بدفع الضرائب. للإشارة تحتل الجزائر المرتبة ال170 ب29 تصريحا وهي بعيدة عن جنوب إفريقيا ب19 تصريحا
وبلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ب12 تصريحا. وتوضح اللجنة أن مشروع التصريح عن طريق الانترنت سيكون عمليا في أول جوان 2013 ويخص 1.400 مؤسسة كبرى.