مخطط العمل السنوي لتحسين مناخ الاعمال في الجزائر يناقش في ماي المقبل

10 اقتراحات لإحداث تغييرات عميقة في التشريع

افادت اللجنة المكلفة بتحسين مناخ الاعمال في الجزائر على موقعها في انترنيت أن مخطط العمل السنوي لتحسين مناخ الاعمال في الجزائر للفترة ما بين جوان 2013 الى جوان 2014 سيناقش في بداية ماي القادم و تدوم سنة ، وسيكون مسحوبا برزنامة عمل
و اشارت اللجنة التابعة لوزارة الصناعة و المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و الاستثمار ان مخطط العمل 2013/2014 "سيتناول مشاريع تغييرات عميقة في التشريع و القوانين المسيرة لتدابير مناخ الاعمال"، و تمت بلورة 10 اقتراحات من بينها واحد يتعلق بدفع الضرائب. الجزائر تحتل المرتبة 152 في ترتيب تقرير "دوينغ بيزنس" لسنة 2013 (المرتبة 150 في 2012) الذي يقيس مناخ الاعمال في 185 اقتصاديات عالمية. و اشارة اللجنة في مجال تنفيذ العقود ان التحسينات المرغوب فيها "تحتاج الى تغييرات قانونية هامة" مؤكدة ضرورة القيام بعمل تحسيسي تجاه المتعاملين حول التحكيم التجاري على مستوى الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة. الاشغال المعلنة ابتداء من ماي المقبل ستتبعها المرحلة الاولى من عمل اللجنة الذي انتهى في 15 افريل الماضي بهدف وضع مخطط استعجالي يهدف الى "الاسراع في الاعمال الفورية لتخفيف الاجراءات التي لا تحتاج الى اجراءات ذات طابع قانوني و تشريعي". و سيرسل تقرير عقب هذه المرحلة الى البنك العالمي كما تم توضيح ذلك. و قد سبق و ان اعتمدت اللجنة اقتراحات تخص عدة مجالات منها انشاء مؤسسات بغية "تحريرها" من تشكيل ملفات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و صندوق الضمان الاجتماعي لغير الاجراء و الصندوق الوطني للتامين على البطالة. كما يجب بيان طبيعة الخدمات التي يمكن للمركز الوطني للسجل التجاري ان يكلف بها الموثقين. فيما يخص منح رخصة البناء اقترحت اللجنة خلق اختصاصات على مستوى ادارات الدولة حسب طبيعة البناء بتكليف مديريات التعمير بالبناء و السكن بمعالجة ملفات البناء للخواص بينما تعالج المصالح غير المركزية لوزارة الصناعة الملفات ذات الطابع الصناعي.
للإشارة تحتل الجزائر المرتبة ال170 ب 29 تصريح و هي بعيدة عن جنوب افريقيا ب 19 تصريح و بلدان منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ب12 تصريح. و توضح اللجنة ان مشروع التصريح عن طريق الانترنيت سيكون عمليا في اول جوان 2013 و يخص 1.400 مؤسسة كبرى.